كتب محمود عبد الراضي

يُعد قفص المحكمة أحد أبرز الرموز المرتبطة بقاعات المحاكم الجنائية، حيث ارتبط حضوره بالقضايا الكبرى والخطيرة، وأصبح شاهدًا صامتًا على لحظات فاصلة في تاريخ العدالة.

وعلى الرغم من بساطة شكله، فإن وجوده يحمل أبعادًا قانونية وأمنية وتنظيمية بالغة الأهمية داخل منظومة التقاضي.

ويُصمم قفص المحكمة وفق مواصفات محددة تراعي أعلى درجات التأمين، إذ يُصنع عادة من الحديد أو الزجاج المقوى المقاوم للكسر، ويُثبت في موضع يسمح للمتهم برؤية هيئة المحكمة وسماع مجريات الجلسة بوضوح، مع الحفاظ على الفصل الآمن بينه وبين الحضور.

وفي السنوات الأخيرة، شهد القفص تطورًا ملحوظًا، حيث تم استبدال الأقفاص الحديدية بأخرى زجاجية عازلة للصوت في بعض القضايا، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتهم.

وتكمن أهمية قفص المحكمة في كونه وسيلة تنظيمية تهدف إلى حفظ النظام داخل القاعة، ومنع أي محاولات اعتداء أو فوضى، خاصة في القضايا التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين أو التي تحظى بحضور جماهيري وإعلامي مكثف.

كما يسهم في تأمين المتهمين أنفسهم، لا سيما في القضايا التي تشهد احتقانًا أو توترًا شديدًا.

وشهد قفص المحكمة عبر العقود دخول عدد من أبرز المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية والإرهابية التي شغلت الرأي العام، حيث ارتبط ظهوره بمحاكمات تاريخية ظلت محفورة في ذاكرة المجتمع. وكان القفص حاضرًا في قضايا اغتيالات، وتنظيمات إرهابية، وجرائم كبرى، ما جعله رمزًا بصريًا للعدالة الجنائية في مصر.

ورغم الجدل الذي يثار أحيانًا حول استخدام قفص المحكمة، فإن الجهات القضائية تؤكد أن الهدف الأساسي من وجوده هو تحقيق العدالة في إطار من الانضباط والأمان، دون المساس بحقوق الدفاع أو علانية الجلسات.

ويظل قفص المحكمة جزءًا أصيلًا من مشهد التقاضي، يعكس تطور المنظومة القضائية وسعيها الدائم للموازنة بين الأمن والعدالة، في قاعات يُفصل داخلها في مصائر وقضايا تمس المجتمع بأسره.