بدأت شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «فيسبوك»، اختبار نموذج جديد يفرض رسوماً على مشاركة الروابط الخارجية، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين الناشرين وصناع المحتوى حول مستقبل انتشار الأخبار عبر المنصات الاجتماعية. وتقيد التجربة الجديدة، التي تُطبق حالياً بنطاق محدود، المستخدمين غير المشتركين في خدمة «ميتا الموثقة» بمشاركة رابطين خارجيين فقط شهرياً. ولتجاوز هذا الحد، يتعين على المستخدمين دفع اشتراك شهري يبدأ من نحو 10 جنيهات إسترلينية، ويصل إلى مبالغ أكبر للمستويات الاحترافية. يستهدف الاختبار الصفحات العامة والملفات الشخصية التي تستخدم «الوضع الاحترافي» من قبل صناع المحتوى، وهي الميزة التي يعتمد عليها المبدعون لتحقيق دخل من محتواهم. ورغم أن «ميتا» أكدت استثناء المؤسسات الإخبارية الرسمية من هذه القيود حالياً، إلا أن القلق يسود أوساط الناشرين، إذ يخشى هؤلاء أن يمتنع الجمهور العادي عن مشاركة المقالات والتقارير الإخبارية تجنباً لنفاد حصتهم الشهرية من الروابط. يأتي هذا التوجه في وقت حساس لغرف الأخبار العالمية، التي شهدت تراجعاً حاداً بسبب «فيسبوك» بنسبة وصلت إلى 50% خلال العام الماضي، نتيجة تغيير خوارزميات المنصة لتعطي الأولوية لمقاطع الفيديو والمحتوى الترفيهي على حساب الأخبار. وأوضحت «ميتا» أن الهدف من هذا الاختبار هو دراسة ما إذا كانت ميزة نشر الروابط بلا قيود تمثل «قيمة مضافة» تدفع المستخدمين للاشتراك في خدماتها المدفوعة، والتي توفر أيضاً ميزات أمان إضافية وتوثيقاً للحسابات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في فلسفة «فيسبوك»، الذي طالما اعتمد على حرية مشاركة المحتوى، مما يحول المنصة مستقبلاً إلى بيئة «مدفوعة الأجر» لتداول المعلومات والروابط الخارجية.
