كتب أحمد عبد الرحمن

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تستهدف ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين، مشيرًا إلى أن حجم المخالفات المحررة وصل إلى 3.4 مليون محضر بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه لم يتم تحصيلها بعد.

عقوبات مشددة للموظفين المتواطئين
كشف الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، عن استحداث مادة قانونية تفرض عقوبات صارمة على موظفي مرفق الكهرباء الذين يسهلون الحصول على الخدمة بطرق غير قانونية. وتتضمن العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك للحد من التجاوزات الفنية والإدارية التي تضر بالمرفق.

نظام التصالح الجديد (المادة 71 مكرر)
أوضح وكيل تشريعية الشيوخ أن التعديلات أتاحت فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم عبر مادة "التصالح"، ولكن بنظام مالي تصاعدي لضمان الجدية؛ حيث تختلف قيمة التصالح حسب المرحلة القانونية للمخالفة: مرحلة تحرير المحضر: يتم دفع القيمة المقررة للمخالفة، مرحلة المحكمة: تضاعف قيمة الغرامة في حال وصول القضية للقضاء، صدور حكم نهائي: تضاعف الغرامة للمرة الثالثة في حال صدور حكم قضائي.

حماية المواطن الملتزم وجودة الخدمة
وأشار الشريف إلى أن الاعتداء على مرفق الكهرباء يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الملتزم بسداد فواتيره، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تشجيع المخالفين على الإسراع في تقنين أوضاعهم قبل تفاقم الغرامات المالية عليهم.

موقف "الممارسة" في القانون
وفيما يخص نظام "الممارسة"، أوضح المستشار أن الممارسة هي إجراء مؤقت لتقنين الوضع لحين استكمال إجراءات التوصيل الرسمي، مشددًا على أن التمادي في استهلاك الكهرباء بعيدًا عن الطرق القانونية أو استغلال الممارسة كوضع دائم يعرض صاحبه للمساءلة القانونية الكاملة وفق التعديلات الجديدة.