يعرّف القرض بأنه كل معاملة مالية بين طرفين، يحصل الطرف الأول فيها على المال «المدين» من الطرف الآخر، الذي يُعطيه المال «الدائن»، تعرف بما يسمّى «الدَّيْن»، ولكن في حال كان أحد أطراف هذه المُعاملة هو البنك يكون المصطلح المستخدم عادةً «القرض»، والقرض هو دَين من البنك، وفي أغلب الأحيان يتم دفعه بناء على نسبة فائدة متَّفق عليها بين الطرفين. عواقب إن سداد الدَّيْن أو القرض واجب على المدين في جميع الأحوال، وفي حالة القرض فإن الأمور التي تترتَّب على عدم تسديــد القـــرض للبنـــك تكــون كــارثــيــة أحياناً، حيث إن البنك قد يقوم بالحجز على أملاك المدين المرهونة باسمه ضماناً للقرض، وبالتالي يجد المدين نفسه خاسِراً لأصوله المالية وربما يكون ثمن الممتلكات التي يتم الحجز عليها لا يُغطّي قيمة القرض المُتبقِّي فيكون بذلك المدين أكثر خسارة، حيث إنه خسِر ممتلكاته، وما زال عليه رغم ذلك دَيْن واجب السداد. تنظيم يجب على الشخص دراسة الراتب أو الدخل الشهري والسنوي بشكل واضح، بما يشمله الدخل من إيراد لإيجار ملكيات خاصة أو مكافآت أو خصومات أو مساعدات من آخرين وهكذا، ثم دراسة حجم القرض، الذي يريد الشخص اقتراضه، ويشمل الأمر مدة سداد الدين، ونسبة الفائدة السنوية ومستوى خدمة العملاء بالبنك الذي سيقترض منه، والمبلغ الذي سيدفعه شهرياً لسداد الدين. بعد ذلك يتم توفيق الأمور حسب الحالة الأنسب للشخص، بحيث لا يحدث خلل بنظامه المادي، ولا يحدث تراجع لمستواه الاجتماعي ولا تقصير في مسؤولياته التي يتحملها له ولأسرته، ولا يحدث خلل في سداد الدين في نفس الوقت، وقبل هذا كلّه يجب التأكّد من مدى ضرورة الإقدام على هذه الخطوة، وعدم وجود طريقة أخرى لتجنّب الاقتراض. معرفة يجب على المقترض أن يعرف بشكل دقيق سعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض، وما تتضمنه من فترة السماح وسداد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضى بين التقدم للقرض والحصول عليه. وتساهم خطوة تحديد أنماط الإنفاق الخاصة بالمقترض، وتحديد النفقات غير الضرورية أيضاً في جعل عملية سداد القرض تحت السيطرة، وذلك بتدوين كل ما يتم إنفاقه لمدة شهر كامل دون استثناء، بعد ذلك يتم تحديد ما هو ثابت في المصروف وما هو متغير. عند مقارنة النفقات بالدخل يتضح مبدئياً مدى القدرة على الالتزام بسداد القرض، فإذا كانت النفقات أقل من الدخل وكان هذا الفرق (المبلغ الزائد) أكبر من أو يساوي المبلغ، الذي يجب دفعه، فستكون احتمالية التعثّر في السداد بعيدة. جدولة في مثل هذه الحالات يجب مراجعة كافة الكشوف المحاسبية والحسابات الجارية، بواسطة محاسب متخصص، وإبداء كافة الملاحظات المحاسبية، وعدم البدء في إجراءات التسوية، ما لم يتم الاطمئنان بشكل كبير إلى صحة الأرصدة المدينة وفوائدها والمصاريف وما شابه. ويجب على المقترض الاطلاع على جميع البدائل المتاحة، من خلال استشارة المتخصصين ومن يثق برأيهم وطلب معرفة البدائل، التي يوفرها البنك من الإدارة المختصة بشكل مباشر.
