سجَّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 مستويات قياسية، حيث بلغت نحو 33.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.ورغم هذا الإنجاز، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحويلات تحتاج إلى دعم آخر من عوائد السياحة وقناة السويس لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي يساعد على تماسك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. توجيهات رئاسية لتعزيز الاحتياطي النقديوجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك.وأشار خبراء في حديثهم لصحف محلية، أن تحويلات المصريين تعني زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي وصلت في نوفمبر 2025 إلى 50.215 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي للاحتياطي النقدي. تحويلات قياسية شهرياً وسنوياًوفق بيانات البنك المركزي، حقَّقت التحويلات تدفقات قياسية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مسجلة نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات أكتوبر بنسبة 26.2% لتسجل 3.7 مليار دولار، بينما شهدت تحويلات سبتمبر زيادة بنسبة 30.9% لتبلغ 3.6 مليار دولار.كما بلغت التحويلات السنوية للسنة المالية 2024-2025 نحو 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة. زيادة تحويلات المصريين بالخارج: تأثير مباشر في سعر الجنيه1- زيادة المعروض من العملة الأجنبية:كلما زادت تحويلات المصريين من الخارج، يرتفع المعروض من الدولار في البنوك الرسمية، ما يقلل الضغط على الجنيه ويعمل على دعمه مقابل الدولار.2- تعزيز الاحتياطي النقدي:مع ارتفاع التحويلات، يرتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما حدث في نوفمبر 2025 حين تجاوز 50 مليار دولار، ما يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على التدخل في السوق لدعم الجنيه عند الحاجة. توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026تباينت آراء محللين اقتصاديين، بشأن مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2026، حيث رجّحت غالبية التقديرات استمرار الاستقرار قرب مستوى 48 جنيهاً للدولار.وأكدوا أن أي تحركات مستقبلية لسعر الصرف ستظل مرهونة بحجم التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية، إلى جانب توافر السيولة الأجنبية واتجاهات مؤشر الدولار عالمياً. الدولار يتراجع عن ذروته خلال 2025شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعاً ملحوظاً في 2025، بعدما تجاوز في فترات سابقة حاجز 51 جنيهاً للدولار، قبل أن ينخفض إلى أقل من 50 جنيهاً خلال شهر يونيو، ويواصل تراجعه تدريجياً حتى استقر دون مستوى 48 جنيهاً في ديسمبر 2025. تحسن مصادر النقد الأجنبي الأخرىتحسنت مؤشرات مصادر النقد الأجنبي الأخرى في مصر، مثل السياحة، قناة السويس، الاستثمار، والصادرات، ولكن يرى خبراء أن هذه المصادر لا تزال غير كافية لسد فجوة العملة الصعبة.وتظل زيادة تحويلات المصريين تشكل، وفرة في المعروض النقدي يكفي لسداد فوائد الدين فقط، لكنها لا تكفي لسداد أصل الدين أو معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي تتطلب موارد دولارية مستقرة، مثل عوائد قناة السويس والتصدير والصناعة المحلية. تعزيز دور الحكومة في ملف المغتربينبدأت الحكومة المصرية خطوات عملية في في دعم استثمارات المصريين بالخارج، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران إيطاليا لتعزيز التعاون في مجالات التشغيل، التدريب المهني، ونقل العمالة، فيما عقد وزير الخارجية اجتماعات مع الجاليات المصرية في اليونان لتطوير برامج الدعم والتسهيلات.
