لم يكن إعلان إفلاس شركة iRobot، المالكة للعلامة الشهيرة Roomba، مجرد خبر عن تعثر شركة تصنع المكانس الذكية، بل مؤشرًا أوسع على أزمة متفاقمة تضرب شركات التكنولوجيا التي كانت تراهن على صفقات الاستحواذ كطوق نجاة أخير.

القصة تبدأ من المستخدمين أنفسهم، روث هورن (76 عامًا) من لوس أنجلوس اشترت ما اعتقدت أنه جهاز Roomba بسعر مخفض، قبل أن تكتشف أنه نسخة مقلدة ضعيفة الأداء.

أما مارسي لويس (75 عامًا) من أوهايو، فاختارت عن قصد مكنسة روبوتية صينية أقل سعرًا خلال عروض "برايم داي"، لكنها لم تصمد طويلًا.

ورغم أن جودة منتجات Roomba لطالما ميزتها عن موجة التقليد الرخيص، فإن ذلك لم يمنع سقوط الشركة في إفلاس رسمي أعلنت عنه هذا الأسبوع، في ظل ضغوط معقدة لم يكن المنافس الصيني الرخيص سوى أحد أسبابها، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".

 صفقة "أمازون" الضائعة

أحد العوامل الحاسمة كان فشل صفقة استحواذ "أمازون" على "iRobot" في عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار، بعد اعتراضات تنظيمية، خاصة في أوروبا.

الصفقة التي كان يُنظر إليها كمنقذ للشركة، تحولت إلى عبء بعد أن أُلغيت مطلع 2024.

وفي إفصاح قضائي، كشفت "iRobot" أن أصولها والتزاماتها تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، مع ديون تقارب 190 مليون دولار، من بينها نحو 100 مليون دولار لمُصنعها الرئيسي في الصين وفيتنام، الذي انتهى به المطاف مالكًا للشركة.

وقال كولين أنغل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن ما حدث مخيب للآمال بشكل عميق وكان يمكن تفاديه، معتبرًا الإفلاس مأساة للمستهلكين وصناعة الروبوتات والابتكار الأميركي.

تحذير لشركات التكنولوجيا

خبراء في الاندماج والاستحواذ يرون أن ما حدث لـ "iRobot" يتجاوز شركة واحدة.

أستاذة التمويل في جامعة بنتلي، كريستينا مينيك، اعتبرت أن القضية تمثل درسًا قاسيًا في بيئة تنظيمية باتت تعرقل صفقات كانت في السابق وسيلة لإنقاذ شركات متعثرة.

وترى مينيك أن منع استحواذ "أمازون" أزال مخرجًا وحيدًا قابلًا للحياة، لينتهي الأمر ببيع الشركة إلى شريك تصنيع صيني، ما يعني انتقال الملكية الفكرية والحصة السوقية إلى الخارج بدل الحفاظ على منافس أميركي مستقل.

أوروبا في مرمى الانتقادات

ورغم أن الإدارة الأميركية الحالية توحي بنهج أكثر مرونة تجاه صفقات الاستحواذ، فإن الموقف الأوروبي لا يزال متشددًا، كما ظهر في تحركات حديثة ضد شركات كبرى مثل "ميتا".

هذا التشدد، بحسب خبراء، يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى البحث عن بدائل، مثل الاستحواذ على الفرق الهندسية أو ترخيص الملكية الفكرية بدل شراء الشركات بالكامل، في محاولة للالتفاف على التدقيق التنظيمي.

ضغوط مالية وتعريفات جمركية

بعيدًا عن ملف الاستحواذ، عانت "iRobot" من تراجع الإيرادات، وتأخر سداد الموردين، وانخفاض تصنيفها الائتماني إلى مستوى مخاطر مرتفعة جدًا قبل الإفلاس.

كما ساهمت الرسوم الجمركية الأميركية في زيادة التكاليف، خاصة أن معظم أجهزة Roomba تُصنع في فيتنام.

وتقول راجيني بهالا، المتخصصة في تحليل المخاطر الائتمانية، إن السياسات التجارية كانت الضربة القاضية، حيث حولت الضغوط التشغيلية إلى أزمة ملاءة مالية حقيقية.

بالنسبة للمستهلكة مارسي لويس، فإن الإفلاس لا يغير الكثير في حياتها اليومية، لكنها تعبر عن خيبة أملها من انتقال علامة أميركية عريقة إلى ملكية صينية.

أما بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، فيرى محللون أن Roomba قد تكون الضحية الأبرز في 2025 لنظام عالمي جديد أكثر تشددًا تجاه الاندماجات.

الرسالة الأوضح، بحسب خبراء، أن الاعتماد على الصفقة الكبرى كخطة إنقاذ قد يتحول من حلم إلى كارثة، في عالم باتت فيه قرارات الهيئات التنظيمية قادرة على رسم مصير شركات بأكملها.