كتب ـ محمود عبد الراضى الإثنين، 22 ديسمبر 2025 10:35 ص في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، برزت الجرائم الإلكترونية كأحد التحديات التي تواجه المجتمع، بعد أن تنوعت صورها ما بين الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والسب والقذف عبر الإنترنت، والاحتيال المالي. وأمام هذه التهديدات، أتاحت وزارة الداخلية آليات قانونية واضحة تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية، والحصول على الحماية اللازمة. دليل المواطن لتحرير محضر بمباحث الإنترنت وتبدأ خطوات تحرير محضر في مباحث الإنترنت بتجميع الأدلة المرتبطة بالواقعة، والتي تشمل صورا للشاشات توضح الرسائل أو المنشورات محل البلاغ، مع الاحتفاظ بالروابط الإلكترونية، وأي بيانات متاحة عن الحساب أو الصفحة المتورطة في الواقعة. ويعد توثيق هذه الأدلة خطوة أساسية لضمان جدية البلاغ وسرعة فحصه. بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى أقرب قسم شرطة تابع لمحل إقامته، لتحرير محضر رسمي يوضح فيه تفاصيل الواقعة بدقة، على أن يتم إرفاق الأدلة الرقمية بالمحضر. ويجري القسم بدوره إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة بمباحث الإنترنت لفحصه فنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تقديم البلاغات إلكترونيا كما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم البلاغات إلكترونيا عبر المنصات الرسمية، في إطار التوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين. وتعمل الجهات المختصة على فحص البلاغات الواردة بدقة، والتأكد من صحتها، ثم تتبع مصادر الجريمة باستخدام تقنيات حديثة، تواكب تطور أساليب الجناة. وتؤكد وزارة الداخلية، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تأتي على رأس أولوياتها، نظرا لما تمثله من تهديد للأفراد والمجتمع، خاصة مع استهدافها للفئات الأكثر استخداما للفضاء الرقمي. وتواصل الأجهزة الأمنية تطوير قدراتها الفنية، وتدريب كوادرها البشرية على أحدث أساليب البحث والتحري الرقمي، بما يضمن سرعة ضبط مرتكبي تلك الجرائم، وتقديمهم للعدالة. وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين، وصون حقوقهم في الفضاء الإلكتروني، بالتوازي مع نشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. ويظل تحرير المحضر خطوة قانونية مهمة، تضمن للمجني عليه حقه، وتسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وترسيخ الشعور بالأمان في المجتمع الرقمي.
