في واقعة تجسد خطورة الانجراف وراء المكاسب السريعة دون اعتبار للقانون، سلطت النيابة العامة في دبي الضوء على قصة شابة دخلت عالم المعاملات الإلكترونية بحثاً عن دخل مستقر، قبل أن تقودها المخالفات إلى مساءلة قانونية وغرامة مالية كبيرة، في رسالة واضحة تؤكد أن أي نشاط خارج الإطار القانوني يحمل عواقب لا تحمد.
ونشرت النيابة العامة في دبي تفاصيل القصة عبر منصتها على «إنستجرام»، ضمن مبادرة «جريمة وعبرة»، مستخدمة الاسم المستعار «ليلى»، بهدف التوعية من مخاطر ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعمل والإقامة، وبيان نتائجها القانونية على الأفراد والمجتمع.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن «ليلى» شابة طموحة سعت إلى تحسين وضعها المعيشي وتحقيق دخل ثابت، فوجدت في عالم المعاملات الإلكترونية مجالاً واسعاً لتحقيق ذلك. وبدأت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات تتعلق ببيع الإقامات الحرة للراغبين في العمل والإقامة داخل الدولة، مستندة في نشاطها إلى رخصة تجارية تملكها.ومع مرور الوقت شهد نشاطها إقبالاً متزايداً، لتنجح في إتمام نحو 39 معاملة، تقاضت عن كل واحدة منها عمولة 500 درهم، ما عزز لديها الشعور بالنجاح والاستمرار، غير أن هذا النجاح الظاهر كان يخفي خلفه ممارسات مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
وأشارت القصة إلى أن «ليلى» كانت على علم بأن طبيعة نشاطها تعد مخالفة للقانون، إلا أن الطمع والرغبة في تحقيق أرباح سريعة دفعاها إلى الاستمرار، وبعد متابعة من الجهات المختصة، تم كشف أساليبها غير المشروعة، وإيقافها للتحقيق، حيث انتهت الإجراءات بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع إمكانية مضاعفتها تبعاً لعدد الأشخاص الذين استفادوا من تلك المعاملات المخالفة. وأكدت النيابة العامة من خلال هذه القصة أن وهم الربح السريع لا يبرر أبداً مخالفة القانون، وأن أي طريق يبنى على تجاوز الأنظمة سينتهي حتماً بعواقب قاسية، وشددت على أن العمل المشروع والالتزام بالقوانين هو الطريق الآمن والدائم لتحقيق النجاح والاستقرار، داعيةً أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف ممارسات غير قانونية مهما بدت مغرية.