أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تصدر نسبة توزيع المنشآت على القطاعات الاقتصادية في الدولة بنسبة 33.15%، يليه قطاع التشييد بنسبة 17.13%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية بواقع 12.17%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.8%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 5.85%.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي يلي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية هو قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.82%، ومن ثم أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 5.19%، وقطاع النقل والتخزين بواقع 4.38%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.09%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.34%، والأنشطة الأخرى بواقع 5.1%.
وكشفت الوزارة عن نمو العمالة الماهرة بنسبة 3.6% حتى الربع الثالث من العام الجاري 2025، ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة، بينما بلغ نمو العمالة الماهرة النسائية من إجمالي العمالة الماهرة 6.6% خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بما يعكس نجاح وتميز دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسيات في بناء المستقبل. وحسب تصنف الوزارة، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة أو التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
كما تصنف الوزارة العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهــن الكتابية، بينما يتعلق المستــوى الخـامس بمهــن الخــدمات والبيع، والسادس بالعمالة الماهـرة في الزراعة وصــيد الأسماك والثروة الحيوانية، والمستوى السابع للحرفـــيين في البناء والمهن الاستخــراجية والحـــرفيين الآخرين، ويتعلق المستوى الثامن، بمشغـــلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخــيراً المستــوى التاســع بالمهن البسيطة.
وتطبق الوزارة لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية، ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل.