كتبت منال العيسوى الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 04:00 ص أكد مصدر مسؤل بوزارة البيئة، أنه تتمحور أولويات ملف الاستثمار البيئي في مصر لعام 2025 حول تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025- 2026، بإجمالي ميزانية تُقدر بنحو 637 مليار جنيه. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة أنه تتمثل أهم هذه الأولويات في عدد من المحاور منها الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، والاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة البيئية و الشراكة مع القطاع الخاص، والتمويل المناخي والتحول الأخضر، والريادة الإقليمية ومكافحة التصحر، وتفعيل بوابة مصر الرقمية للاستثمار البيئي. 1- الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات وقال المصدر: "إنه فيما يخص الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات وعائدات التدوير، استهداف تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة من تدوير المخلفات الزراعية (مثل قش الأرز) والتي بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه في عام 2025، اضافة الى التوسع في إنشاء المدافن الصحية الآمنة وصلت إلى 47 مدفناً، ومنشآت التدوير والمعالجة لحوالى 46 منشأة، مع رفع نسبة التدوير الوطنية إلى 37%، وايضا تفعيل مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لضمان مشاركة القطاع الخاص في تكلفة التخلص الآمن من النفايات". 2- الاستثمار في المحميات الطبيعية وعن الاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة البيئية والشراكة مع القطاع الخاص اكد المصدر انه تم طرح خدمات الزوار في المحميات، مثل وادي الريان، نبق، والغردقة، للاستثمار الخاص بنظام حق الانتفاع، لضمان إدارة احترافية وتنمية العائد الاقتصادي، اضافة الى تفعيل "الدليل الإرشادي للنزل البيئية" لترخيص وتطوير الفنادق الصديقة للبيئة داخل وخارج المحميات. 3-التمويل المناخي والتحول الأخضر وأكد المصدر ، انه يتم دعم الشركات الناشئة، فى ملف التحول الاخضر، وتم إطلاق برامج تسريع نمو للشركات الناشئة الخضراء بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري للمشروع الواحد، مع التركيز على حلول الاقتصاد الدائري، اضافة الى تنفيذ حزمة إصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تشمل تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحديد آثار الاستثمارات على الأهداف الوطنية لخفض الكربون، والعمل على جذب استثمارات ضخمة للوصول إلى هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030. 4- الريادة الإقليمية ومكافحة التصحر شدد المصدر على ضروؤة تعزيز الاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والتكيف المناخي، لا سيما في القارة الإفريقية، لضمان الأمن الغذائي والمائي، وهو ما يتزامن مع اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة لمنصب دولي رفيع وتوليها منصب الامينة التنفيذية في لاتفاقية مكافحة التصحر عام 2025. 5- بوابة مصر الرقمية للاستثمار البيئ وأوضح المصدر انه تم تفعيل "بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية" لتكون المنصة الأساسية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
