تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026. وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ميزانية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون ، الإثنين، إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية. ولم تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية كامل لعام 2026، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى السعي إلى هذا الإجراء المؤقت لتمديد الإنفاق وتحصيل الضرائب والاقتراض حتى يناير. ونقلت بريجون عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله"هذا القانون الخاص ليس ميزانية ... يتعين علينا في يناير أن نضع ميزانية للبلاد بأسرع وقت ممكن". ومن المرجح أن يقر البرلمان هذا الإجراء، اليوم الثلاثاء. ويجري المستثمرون ووكالات التصنيف تدقيقا للوضع المالي في فرنسا، على خلفية تسجيلها أعلى عجز ميزانية في منطقة اليورو.
