كتب أحمد عبد الهادي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، لجلسة 23 فبراير المقبل 2026 ، للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار - حسب الدعوى.