برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أقرّ «تنفيذي الشارقة» مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، لعام 2026، والتي تأتي استمراراً لتعزيز العمل الحكومي، وتتضمن المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية، وفقاً لمختلف القطاعات، ويوجه بإحالة مشروع الموازنة إلى «استشاري الشارقة» لمناقشته، واستكمال دورته التشريعية.
