ألغى «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» ترخيص شركة «العمدة للصرافة» وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض عليها غرامة مالية 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.ويعمل «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.