أحالت النيابة العامة في مصر، مسؤولي اتحاد السباحة المصري إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، السباح الناشئ بنادي الزهور الرياضي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أُقيمت بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، مطلع ديسمبر 2025.
وكشفت التحقيقات أن الطفل، البالغ من العمر 12 عاماً، تهاوى إلى قاع المسبح فور وصوله إلى خط النهاية في سباقه، وبقي في القاع لمدة 3 دقائق و34 ثانية دون تدخل منقذين أو ملاحظة الحكام، ما أدى إلى وفاته داخل الحوض، بحسب بيان النيابة العامة.

الطب الشرعي يحدد سبب وفاة الطفل يوسف محمد

أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن «إسفكسيا الغرق»، بعد فقدان الوعي وسقوط الطفل إلى قاع المسبح، وامتلاء الرئتين بالمياه، ما تسبب في توقف عضلة القلب وفشل التنفس.
ونفى التقرير وجود أي مواد منشطة أو مخدرة في جسد الطفل، كما نفى وجود علل أو أمراض مرضية سابقة يمكن أن تكون سبباً في الوفاة.

قائمة المتهمين في قضية سباح نادي الزهور وموعد المحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة والحكم العام، إضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب خطأً في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم الوظيفية، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، وحددت جلسة 25 ديسمبر 2025 موعداً لبدء المحاكمة.

مخالفات تنظيمية وطبية جسيمة

أسفرت التحقيقات عن ثبوت عدم تمتع أغلب القائمين على إدارة رياضة السباحة بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية اللازمة لإدارة المسابقات، مع عدم اختيار مؤهلين فنياً وبدنياً للقيام بأعباء تنظيم البطولات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء أمور السباحين المشاركين، إضافة إلى القائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، الذين أشاروا إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع سعة المسابح المخصصة سواء لإحماء اللاعبين أو لإجراء المنافسات. بحسب النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية التي حصلت عليها خلال التحقيقات، والتي دعمت ما ورد في أقوال الشهود، كما استندت إلى نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصوير كيفية وقوع الحادث.
وأثبتت التحقيقات صحة إسناد الاتهام إلى جميع المتهمين بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، ما أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
كما ثبتت مخالفة اتحاد السباحة ونادي الزهور للقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، الخاص بالإجراءات الطبية الإلزامية قبل البطولات، بعدما خلا ملف الطفل يوسف من الفحوص الطبية المفروضة قانوناً.

تحركات رسمية وتحقيقات موسعة

أعلنت النيابة العامة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة بحق اتحاد السباحة والنادي.
وأكدت الوزارة استحداث «كود طبي شامل» عقب حوادث رياضية سابقة، بهدف تشديد إجراءات السلامة داخل البطولات الرسمية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
ونعت النيابة العامة الطفل يوسف محمد، واصفة إياه بـ«البطل»، مؤكدة أنه كان مثالاً للجد والاجتهاد، ومشددة على ضرورة التزام جميع الجهات الرياضية بتوفير بيئة آمنة للأطفال والناشئين، حفاظاً على أرواحهم.