1.622تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية بالنصف الأول أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 5.2 تريليون درهم بنمو 18.1% دبي تستقبل 13.95 مليون زائر دولي في 9 شهور بزيادة 5% التضخم يرتفع إلى 1.1% في الربع الثالث عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور ينمو 13.9% رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5% في عام 2025 (4.9% في تقرير سبتمبر 2025)، مدفوعاً بنمو 4.9% في القطاعات غير النفطية و5.4% في القطاع النفطي، على أن يتسارع النمو إلى 5.2% في 2026 (5.3% في تقرير سبتمبر 2024).وأظهر التقرير الفصلي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي في ديسمبر 2025 قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو القوي، مدعوماً بازدهار التجارة الخارجية غير النفطية، وتسارع نمو القطاعات غير النفطية، واستقرار النظامين المالي والمصرفي، إلى جانب زخم واضح في السياحة والعقار والطيران، وذلك رغم حالة عدم اليقين العالمية وتقلبات أسواق الطاقة. نمو اقتصادي يفوق المتوسطات العالمية وبحسب تقرير «المركزي»، واصل الاقتصاد الإماراتي إظهار مرونة عالية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2025، وتسارع إلى 4.5% في الربع الثاني، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والتشييد، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. تعافٍ واضح في قطاع النفط بلغ متوسط إنتاج النفط خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 نحو 3.035 مليون برميل يومياً، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، وذلك مع تسارع ملحوظ منذ يونيو عقب مراجعة حصص الإنتاج. كما سجل إنتاج الغاز نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي. القطاعات غير النفطية تقود النمو وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً بلغ 5.3% في الربع الأول و6.1% في الربع الثاني من 2025. وأسهمت الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية بالنصيب الأكبر من هذا النمو.وأشار التقرير إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسن الأوضاع العالمية سيدعمان النمو متوسط الأجل، رغم وجود مخاطر محتملة تتعلق بالطلب الخارجي والأسواق المالية والطاقة. قفزة قوية في التجارة الخارجية سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 23.6% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.622 تريليون درهم.وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 45.3% على أساس سنوي، لتبلغ 360.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الذهب والألمنيوم والمجوهرات.وجاءت سويسرا في صدارة وجهات الصادرات غير النفطية بحصة 18.2%، تلتها الهند (14.3%) وهونغ كونغ (10.2%). واستحوذ الذهب على 54.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية، يليه قطاع المجوهرات (5%) ثم الألمنيوم (4.5%).كما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 11% لتصل إلى 332.6 مليار درهم، مع تصدر السعودية قائمة الشركاء بحصة 15.5%، تليها العراق (10.4%) والهند (6.8%). وشكلت معدات الاتصالات النسبة الأكبر من إعادة التصدير بنسبة 20.1%.أما الواردات، فزادت بنسبة 21.5% لتصل إلى 928.9 مليار درهم، حيث حافظت الصين على موقعها أكبر شريك تجاري بحصة 18.2%، تلتها الهند والولايات المتحدة. وتصدر الذهب قائمة السلع المستوردة بحصة 27.8%. تراجع سعر الصرف أشار تقرير مصرف الإمارات المركزي إلى تراجع طفيف في سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر 2025، متماشياً مع ضعف الدولار الأمريكي، في حين انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0.7%، ما يعكس فروقات تضخم مواتية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي. مؤشر مديري المشتريات حافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على زخمه، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.8 نقطة في أكتوبر 2025، بينما سجل مؤشر دبي 54.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والتوظيف واستقرار ضغوط التكاليف. سوق العمل والأجور ارتفع عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور بنسبة 13.9% حتى سبتمبر 2025، في حين ارتفعت الأجور بشكل طفيف بنسبة 0.3%، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي دون ضغوط تضخمية كبيرة.انضباط مالي واستثمارات تنمويةحافظت الحكومة العامة على فائض مالي بلغ 3.8% من الناتج المحلي في النصف الأول من 2025. ورغم نمو الإنفاق بنسبة 12.7%، خاصة في الاستثمارات الرأسمالية، ظل الوضع المالي متماسكاً. كما أقر مجلس الوزراء ميزانية اتحادية قياسية لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، تركز على التنمية الاجتماعية والاستثمارات والبنية التحتية. العقار السكني: زخم قوي في أبوظبي ودبي سجلت أبوظبي نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 57.9% في معاملات البيع والتمويل العقاري، مع ارتفاع كبير في الطلب على الشقق والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء. وفي دبي، ارتفعت معاملات البيع بنسبة 17.2%، مدعومة بزيادة مبيعات الشقق ونمو التمويل العقاري، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين.السياحة والطيران: محركات أساسية للنمواستقبلت دبي 13.95 مليون زائر دولي خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، بزيادة 5%، مع وصول نسب الإشغال الفندقي إلى 79%.وفي قطاع الطيران، سجل مطار زايد الدولي في أبوظبي نمواً قوياً، بينما حقق مطار دبي الدولي أفضل أداء ربع سنوي في تاريخه بـ 24.2 مليون مسافر في الربع الثالث. تضخم منخفض واستقرار سعري ارتفع التضخم العام إلى 1.1% في الربع الثالث من 2025، ليبلغ متوسطه 1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقام المصرف المركزي بخفض توقعاته للتضخم في 2025 إلى 1.3%، مع الإبقاء على توقعات 2026 عند 1.8%. قوة النظام المصرفي بلغت أصول القطاع المصرفي 5.2 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2025، بنمو 18.1%. وارتفع الائتمان بنسبة 14.7%، والودائع بنسبة 15.4%، مع تحسن جودة الأصول وتراجع القروض المتعثرة بنسبة 20.2%. قطاع التأمين: نمو وربحية سجل قطاع التأمين نمواً في الأقساط المكتتبة بنسبة 13.7% لتصل إلى 57.8 مليار درهم، مع تحسن مؤشرات الملاءة والربحية، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الصناديق بنسبة 9.6% على أساس سنوي، نتيجةً بشكل رئيسي لزيادة أقساط التأمين الجماعي على الحياة. وارتفاع العائد على الأصول إلى 0.9%.وبلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 514 مهنة.وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 7.9% على أساس سنوي ليصل إلى 32.3 مليار درهم في الربع الثالث من 2025، وشمل ذلك مطالبات تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية بقيمة 11.7 مليار درهم، ومطالبات التأمين الصحي بقيمة 18.9 مليار درهم، ومطالبات تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 1.7 مليار درهم.وفي الربع الثالث من عام 2025، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليصل إلى 99.4 مليار درهم. وارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 86.4 مليار درهم (57.9% من إجمالي الأصول) مقارنةً بـ 83.2 مليار درهم (52.1% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من 2024. وبلغت نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة 51.9% (30.0 مليار درهم) في الربع الثالث من 2025، مقارنةً بـ 53.8% (27.3 مليار درهم) في العام السابق.أما في ما يتعلق بالربحية، فقد بلغت نسبة صافي إجمالي الربح إلى صافي الأقساط المكتتبة 11.6% في الربع الثالث من عام 2025. وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 0.9% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 0.5% في الربع الثالث من العام السابق.
