تدرس الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر فرض حظر شامل على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، في توجه يعكس الرغبة في محاكاة النموذج الأسترالي الذي أقرته حكومة أنتوني ألبانيز مؤخراً، ورغم إعلان ستارمر سابقاً معارضته الشخصية لمبدأ الحظر المطلق، إلا أن رئاسة الوزراء بدأت بالفعل مراقبة نتائج السياسة الأسترالية من كثب، وسط نقاشات حكومية داخلية تقودها وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال لبحث إمكانية سن تشريعات مماثلة إذا ثبت نجاح التجربة الدولية.
ويأتي هذا التحرك مدفوعاً بضغوط من وزراء بارزين، حيث دعا وزير الصحة ويس ستريتينغ إلى تبني إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تحول المنصات الرقمية إلى مساحات للتنمر والتطرف والكراهية، مشبهاً سهولة وصول الأطفال للمحتوى الضار بخرق قوانين التصنيف العمري في دور السينما.
وأعربت وزيرة الثقافة ليزا ناندي عن مخاوفها بشأن «قابلية التنفيذ» على أرض الواقع، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق يحمي الأطفال دون عزلهم عن العالم الرقمي أو حرمان الفئات الضعيفة من الخدمات الأساسية.
وتواجه منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا بموجب هذا المقترح احتمال فرض غرامات باهظة تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني في حال فشلها في إزالة حسابات الأطفال، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنه واحد من أكبر التغييرات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها الأمم المعاصرة، وتؤكد الحكومة البريطانية أن «جميع الخيارات مطروحة» لحماية سلامة الأطفال، شريطة أن تستند الإجراءات المستقبلية إلى أدلة قوية تثبت فاعلية الحظر في معالجة أزمات الصحة النفسية.