التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10سنوات حبسًا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، في حق متهمين متابعين بتهم فساد، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول، رضا طارق كونيناف، ومتهمين آخرين، لمتابعتهم جزائيا بتمكين آل كونيناف من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية، وتحويلها إلى منشآت صناعية بتمويل من شركات أجنبية بالخارج.

هذا وقد توبع المتهم، كونيناف رضا طارق، رفقة متهمين آخرين، بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. من بينها تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة.

قضية الحال جرى التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق - الغرفة السادسة – بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

ليكشف المحققون أن المتهمين قاموا بمخالفة دفتر الشروط وبناء مشروع صناعي على أرض فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة مخالفة للقانون، كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.