اقتصاد / صحيفة الخليج

عزوف الأمريكيين عن السيارات الكهربائية

سوزان فيريتشيو *

ساد لدى الأمريكيين شعور عام بالقلق حيال شراء السيارات الكهربائية، ثم جاءت الإعفاءات الضريبية السخية لتزيد الطين بلّة.
فقد انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنحو الثلث في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن ألغى الرئيس ترامب، والجمهوريون في الكونغرس، الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار. وجاء إلغاء دعم السيارات الكهربائية عقب ثلاثة تغييرات تنظيمية ألغت إلزام شركات صناعة السيارات بإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال برنت بينيت، مدير السياسات في مؤسسة تكساس للسياسات العامة ومؤلف دراسة شاملة حول دعم السيارات الكهربائية: «يمثل هذا التراجع في سياسة السيارات الكهربائية هذا العام عودة ملحوظة إلى المنطق، بعد عقود من الإجراءات الحكومية التي فرضت إنتاج السيارات الكهربائية».
فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن شركة «كوكس أوتوموتيف» أن وكلاء السيارات باعوا 74835 سيارة كهربائية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بانخفاض قدره 30.3% مقارنة بأكتوبر 2024، وبانخفاض يزيد على 48% منذ سبتمبر، وهو الشهر الأخير الذي كان فيه الإعفاء الضريبي الفيدرالي متاحاً لشراء السيارات الكهربائية.
وقد ركز ترامب في حملته الانتخابية على إنهاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية وإلغاء الإطار التنظيمي الذي كان يُلزم شركات صناعة السيارات بإنتاج أعداد متزايدة منها.
ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات في السياسات، وإلغاء الدعم، إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، العام المقبل، وقد تنخفض إلى النصف أو أكثر، بسبب التغييرات التنظيمية، وغياب الدعم.
وإلى جانب إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار، ألغى الكونغرس، ذو الأغلبية الجمهورية، العقوبة المفروضة على شركات صناعة السيارات التي لم تستوفِ معايير متوسط استهلاك الوقود للشركات. وكانت هذه المعايير تلزم شركات صناعة السيارات بتصنيع عدد متزايد من السيارات الكهربائية لتجنب تكبّد غرامات باهظة.
وفي عام ، اقترحت إدارة معياراً أكثر صرامة لانبعاثات العادم، يلزم أن تكون ثلثا جميع السيارات، و25% من جميع الشاحنات الثقيلة المبيعة في الولايات المتحدة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2032.
وفي يوليو/ تموز، ألغى لي زيلدين، مدير وكالة حماية ، هذا المعيار من خلال إلغاء قرار عام 2009 الذي تستند إليه الحكومة الفيدرالية في تنظيم انبعاثات عوادم السيارات. وصوّت الكونغرس أيضاً على إلغاء قانون كاليفورنيا الذي يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035. ومع زوال هذه العوامل المؤثرة في السياسات، من المتوقع أن تُنتج شركات صناعة السيارات المزيد من السيارات الهجينة، وأن تُخفف من ارتفاع أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين، لأنها لم تعد مضطرة إلى تعويض الخسائر الكبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية. وسوف يستفيد المستهلكون من كل ذلك.
وقد انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 53% في أكتوبر، لتُمثل الآن 6% فقط، من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة الشهرية، بعد أن كانت 12.9% في سبتمبر، عندما سارع المستهلكون إلى الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
والسؤال الأهم الآن، هو ما إذا كان هذا الانخفاض يُمثل تحولاً حقيقياً في توجهات المستهلكين بعيداً عن السيارات الكهربائية، أم أنه مجرد ارتداد مؤقت بعد عدة أشهر من ارتفاع المبيعات؟ ولطالما اتجه المستهلكون نحو السيارات الأقل كلفة التي تعمل بالبنزين، أو السيارات الهجينة، ما أدى إلى بقاء السيارات الكهربائية في معارضها.
وقد وضعت العديد من شركات تصنيع السيارات خططاً لتقليص إنتاج السيارات الكهربائية. وقد تُوقف شركة فورد، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، إنتاج شاحنتها الكهربائية «إف 150 لايتننغ» بالكامل، بسبب ضعف المبيعات. كما قلّصت شركات نيسان، وكيا، وأكيورا، ومرسيدس، وستيلانتس، وبورش إنتاجها من السيارات الكهربائية، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض إقبال المستهلكين، والذي من المرجح أن يتفاقم مع زوال الحوافز الضريبية.
في المقابل، ارتفعت مبيعات تسلا بنسبة 18% في سبتمبر/ أيلول، مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء الدعم الحكومي. وانخفضت المبيعات بنسبة 24% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأظهر استطلاع رأي أجرته جمعية السيارات الأمريكية ونُشر في يونيو/حزيران، أن 16% فقط، من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إنهم قد يشترون سيارة كهربائية مستقبلاً، وهي أدنى نسبة اهتمام بالسيارات الكهربائية منذ عام 2019. في المقابل، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إنهم لن يشتروا سيارة كهربائية من 51% إلى 63%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2022.
وأشار المستهلكون إلى ارتفاع تكاليف إصلاح البطاريات، وارتفاع سعر الشراء، ومحدودية مدى القيادة، كأسباب رئيسية لتجنب شراء سيارة كهربائية. وارتفع متوسط سعر بيع السيارات الكهربائية الجديدة إلى 59125 دولاراً أمريكياً، بزيادة قدرها 1.6% عن شهر سبتمبر/ أيلول، و2.3% عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024. في المقابل، انخفض متوسط سعر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بنحو 10000 دولار أمريكي، ليصل إلى 49084 دولاراً أمريكياً.
ولم يختفِ الاهتمام بالسيارات الكهربائية، ولكنه تغيّر بشكل ملحوظ بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي. فعندما يزول أيّ حافز، فإن المستهلكين يتريثون ويعيدون تقييم خياراتهم، وهذا ما يحدث بالفعل. ولا يزال الطلب موجوداً، لكن العملاء أصبحوا أكثر حساسية للسعر، وأكثر تفكيراً في كيفية ملاءمة السيارة الكهربائية لحياتهم اليومية. ويميل المزيد من المشترين نحو السيارات الهجينة كخيار وسط، بخاصة في الأسواق التي يكون فيها الوصول إلى محطات الشحن محدوداً، أو حيث يكون السفر لمسافات طويلة أمراً شائعاً. هذا ليس دليلاً على اختفاء السيارات الكهربائية، بل ربما إعادة ضبط السوق.
* محررة وكاتبة عمود في «واشنطن تايمز»

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا