كتب: محمد شعلان

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية والتنموية في هذا القطاع ما زالت سانحة بقوة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل حتى للأجيال المقبلة.

وأوضح صبور، خلال لقاء ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، أنه يعمل في مجال التطوير العقاري منذ نحو 38 عامًا، خاض خلالها تجارب متعددة، لافتًا إلى أنه دخل مؤخرًا مجال العمل السياسي، انطلاقًا من إيمانه بدور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء قبل مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، ما يجعله قطاعًا حيويًا له تأثير مباشر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وشدد رئيس الأهلي صبور على أن دور المطور العقاري لا يتوقف عند الانتهاء من أعمال الإنشاء، بل يمتد ليشمل الإدارة والتشغيل والخدمات، بما يضمن استدامة المشروعات وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.

وحذر صبور من أن انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري يمثل خطرًا على المطورين والسوق ككل، مؤكدًا أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.

وأكد أن مصر تضم نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب ضيوف الدولة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، خاصة في ظل كون المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الحيز العمراني السكني إلى 14% بدلًا من 7%، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التطوير العقاري، ويعزز من فرص النمو والاستثمار في السوق المصري.

واختتم صبور تصريحاته بالتأكيد على أن انخفاض أسعار فائدة الإقراض من شأنه أن يجعل التمويل العقاري أكثر جذبًا للمواطنين، ويسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.