احتالت امرأة، بالاشتراك مع زوجها الهارب، على مستثمر، واستولت على مليون دولار عبر صفقة عملات مشفرة وهمية، فدانتها محكمة أول درجة، وقضت بحبسها شهرين وتغريمها 1.8 مليون درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، قبل أن يلجأ المستثمر إلى المحكمة المدنية، التي قضت بإلزام المتهمة بسداد 4.3 مليون درهم تعويضاً عن الخسائر والأرباح الفائتة، مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تعرف المستثمر لشخص، قدم نفسه بوصفه مالكاً لشركة استثمارية، وأبدى رغبته في تمويل مشروعه مشترطاً ما أسماه «إثبات الملاءة المالية» قبل توقيع العقود، حيث جرى ترتيب لقاء في دبي لإتمام إجراءات التحقق، إلا أن المتهم اعتذر عن الحضور وأوفد زوجته بدلاً منه.

وخلال اللقاء نفذت المتهمة عملية احتيال محكمة، إذ قامت بمغافلة المستثمر واستبدلت علبة تحتوي على جهاز محفظة رقمية تضم مفاتيح الوصول إلى عملات رقمية، بعلبة أخرى مماثلة كانت قد أعدتها مسبقاً، ما مكنها من الاستيلاء على الأصول الرقمية وتحويلها إلى جهات أخرى.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث قيدت القضية جزائياً، وانتهت محكمة الجنح والمخالفات في دبي إلى إدانة المتهمة بتهمة السرقة، ومعاقبتها بقيمة المسروقات وقت الواقعة، إضافة إلى إبعادها عن الدولة.