قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 54 ألفاً و500 درهم إلى شخص آخر، حيث باع له سيارته وتم نقل ملكيتها وسداد المبلغ، لكنه اكتشف بعد استخدامها سنة، أنها تحتاج إلى إصلاحات في قاعدة المركبة، ولا يمكن أن تجتاز الفحص، وبناء عليه طالبه بفسخ العقد ورد قيمتها، لكنه امتنع ولم يحرك ساكناً.

وفي التفاصيل، أقام مشتري السيارة دعوى قضائية في مواجهة بائع السيارة طلب فيها إلزامه بأداء ورد مبلغ 40 ألف درهم، وإلزامه بأداء التعويض المادي عن الأضرار والخسائر بقيمة 40 ألف درهم، وإلزامه بأداء مبلغ 14 ألفاً و500 درهم، قيمة صيانة المركبة بعد الشراء، وإلزامه بأداء الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الامتناع حتى تاريخ السداد التام.

وأقام مشتري السيارة دعواه على سند من أن البائع كان يمتلك المركبة، وقد تم عرضها للبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فتواصل معه المشتري لشراء المركبة، وتم الاتفاق على أن ثمنها هو 40 ألف درهم، سدد المبلغ ثمن المركبة المتفق عليه، واستلم منه المركبة وتم تحويلها باسمه بناء على نتيجة الفحص، التي كان البائع قد نفذها قبل تاريخ بيع المركبة، وبعد مرور سنة تبين له بأن المركبة تحتاج إلى إصلاحات بقاعدة المركبة «الشاسية» وأنها لا يمكن أن تجتاز الفحص، فقام بالتواصل معه من أجل رد المركبة واستلام الثمن المسدد عنها إلا أن الأخير لم يحرك ساكناً.

وبينت المحكمة، أن الثابت من تقرير الخبير ومن العقد سند الدعوى أن المشتري قد قام بسداد ثمن المركبة للبائع بمبلغ 40 ألف درهم ولما كان قضاء المحكمة بفسخ عقد البيع للمركبة، ومن ثم فإنه يستحق استرداد ما سدده من ثمن للمركبة الأمر الذي تُلزم معه المحكمة البائع برد مبلغ 40 ألف درهم كثمن للمركبة عين النزاع.