حظر قاضٍ فيدرالي، الثلاثاء، قانوناً في تكساس يشترط التحقق من العمر وموافقة أولياء الأمور لتحميل القصّر تطبيقات عبر الهواتف الذكية، معتبراً أنه قد ينتهك حماية حرية التعبير.وأصدر القاضي روبرت بتمان أمراً قضائياً أولياً ضد «قانون مساءلة متاجر التطبيقات في تكساس» قبل أيام من موعد دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، واصفاً إياه بأنه فضفاض إلى حد كبير ومصاغ بطريقة غامضة. ويحظر هذا الأمر تطبيق القانون بينما تنظر محاكم أعلى درجة في القضية.وجاء الحكم في وقت تواجه الحكومات صعوبات متزايدة في تنظيم نشاط الأطفال على الإنترنت وفي ظل القلق المتزايد حيال إدمانهم شبكات التواصل الاجتماعي وتعرّضهم لمحتوى غير مناسب.وكان القانون ليصبح واحداً من العديد من القوانين التي تطبق في الولايات الأمريكية، بينما يدرس الكونغرس فرض نسخة على مستوى البلاد، على الرغم من أن الضغوط من شركة «أبل» وغيرها تعرقل هذا النوع من الإجراءات في الوقت الحالي.وحظرت أستراليا الشهر الجاري على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام تطبيقات مثل «فيسبوك» و«تيك توك» و«إكس»، واختارت مساراً مغايراً بدلاً من تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر.وكان قانون تكساس سيلزم متجري التطبيقات التابعين لكل من «أبل» أو «غوغل» بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات وسيفرض على القصّر الحصول على إذن أولياء أمورهم عن كل عملية تحميل تطبيقات أو عملية شراء داخل التطبيقات. ويفرض القانون غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار حال خرقه.وجاء في حكم بتمان الواقع في 20 صفحة بأن «القانون أشبه بإلزام كل متجر لبيع الكتب بالتحقق من سن كل زبون عند الباب ويتطلب بالنسبة للقصّر الحصول على موافقة الوالدين قبل تمكن الطفل أو المراهق من الدخول ومجدداً عند محاولته شراء كتاب».ورفضت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات التي تضم «غوغل» و«أبل» و«أمازون» القانون، مشيرة إلى أنه سيقيّد الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات على غرار تلك الإخبارية والتعليمية والصحية.وأقر بتمان بشرعية المخاوف حيال أمن الأطفال على الإنترنت، مشيراً إلى التداعيات المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية. لكنه رأى أن تكساس فشلت في إثبات أن هذه القيود هي الوسيلة الأقل حدة لحماية القصّر، مشيراً إلى وجود بدائل مثل مرشحات المحتوى الطوعية أو فرض قواعد محددة على التطبيقات التي ثبت بأنها تؤدي إلى الإدمان.وكتب بتمان «لا شك في أن الولاية تملك سلطة مشروعة لحماية الأطفال، لكن ذلك لا يشمل منحها صلاحية تامة لفرض قيود على الأفكار التي يمكن للأطفال أن يتعرضوا لها».
