أعلنت شركة «جيف ترايد»، الوسيط العالمي متعدد الأصول المالية والمتخصص في إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر عقود الفروقات، عن حصولها رسميا على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها الإقليمي وتدعم خطط توسعها في السوق المحلي.
يمنح الترخيص «جيف ترايد» صلاحية مزاولة أنشطة خاضعة للتنظيم داخل الدولة، تشمل تقديم الاستشارات المالية، وخدمات التعريف، والاستشارات المرتبطة بالإدراج، والأنشطة الترويجية، وذلك وفق الصلاحيات المحددة في شهادة الترخيص الصادرة عن الهيئة.

ترخيص مرموق

يُعد ترخيص الفئة الخامسة من بين التراخيص المرموقة في الدليل التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نظراً لما يفرضه من متطلبات صارمة تتعلق بالحوكمة المؤسسية، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي.
ويعكس هذا الاعتماد التزام جيف ترايد بالعمل وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة في أحد أبرز المراكز المالية الإقليمية والعالمية.
ومع دخول الترخيص حيّز التنفيذ، تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها داخل دولة الإمارات، بالتوازي مع مواصلة تعزيز حضورها الدولي الموجّه إلى المتداولين النشطين والمستثمرين.
وتتيح جيف ترايد لعملائها الوصول إلى أسواق المال العالمية عبر منصة ميتاتريدر 5 (MT5) وتطبيقاتها الخاصة، مع إمكانية تداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية، تشمل الفوركس، والمعادن الثمينة، وعقود الطاقة، والمؤشرات، والسلع، والأسهم عبر عقود الفروقات.
كما توفر الشركة منظومة متكاملة من المحتوى تضم أخبار الأسواق، والأبحاث، والمواد التعليمية الداعمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

نقطة تحول

في هذا السياق، قال حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «جيف ترايد»، إن الحصول على ترخيص الفئة الخامسة يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة داخل دولة الإمارات.
وأكد فواز أن هذا الاعتماد يعكس توافق أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى جيف ترايد مع المتطلبات التنظيمية المحلية، ويتيح لها تقديم خدمات استشارية مستقلة ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.
وتخطط جيف ترايد لتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، مستندة إلى هذا الترخيص الذي يشكّل ركيزة أساسية ضمن خارطة التوسع الإقليمي للشركة حتى عام 2026، مع التركيز على الشفافية، وحماية المستثمرين، وبناء علاقات مستدامة مع العملاء.