نظمت جمارك دبي، سلسلة ورش توعوية مميزة ضمن مبادرة «مجالس الحي»، استهدفت شرائح مجتمعية مختلفة في منطقتي أم سقيم والراشدية، حيث تحرص على تعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية والابتكار، انطلاقاً من دورها الوطني في حماية الاقتصاد ودعم البيئة الإبداعية في الدولة، وتأتي هذه المبادرة، لتؤكد التزام الدائرة بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، حيث تحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية على تنظيم هذه المبادرة، بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي لنقل المعرفة والحد من تداول المنتجات المقلدة في المجتمع.
وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة تمضي بثبات نحو ترسيخ بيئة مجتمعية واعية بحقوق الملكية الفكرية، قائلاً: «نعمل على بناء وعي شامل ومستدام لدى مختلف فئات المجتمع، لأن حماية الملكية الفكرية ليست مسؤولية الجهات الرقابية فحسب، بل هي ثقافة يجب أن يتبناها كل فرد، ومن خلال برامجنا التوعوية ومبادراتنا الميدانية، نحرص على تمكين الجمهور من التعرف إلى مخاطر المنتجات المقلدة وآثارها في الاقتصاد والصحة والسلامة».

وأضاف: «تواصل فرقنا الجمركية تعزيز جاهزيتها لإحباط محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة، عبر المنافذ الجمركية في دبي، باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الاستهداف الذكي، بما يضمن حماية الأسواق المحلية وصون حقوق المبتكرين والمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية».
وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الدائرة في توسيع نطاق الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية. وأضاف: «ننظر إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية بوصفه استثماراً في حاضر المجتمع ومستقبله، ومن خلال هذه الورش، نحرص على الوصول إلى مختلف الفئات بأساليب تفاعلية تعزز قدرتهم على التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وتدعم مساهمتهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم المبتكرين والمبدعين».
وأضاف: «إن إشراك كبار المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية يعكس جهودنا المتواصلة بتطوير شراكات مجتمعية فعالة، وإيصال رسالة التوعية إلى كل فئات المجتمع، وتعكس هذه الفعاليات توجه جمارك دبي إلى ابتكار أدوات جديدة لضمان وصول الرسائل التثقيفية بطرق تفاعلية وممتعة».
وقالت نوف بالعبد، ضابط أول مسؤولية مجتمعية، إن مشاركة جمارك دبي في هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في عام المجتمع، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مفاهيم الوعي والمسؤولية المشتركة.
وأوضحت أن الدائرة تحرص على توجيه برامجها المجتمعية نحو إحداث تغيير سلوكي مستدام يرسّخ ثقافة احترام الملكية الفكرية.