شهدت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين قفزات سعرية كبيرة، محققة مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر الذهب عالميًا نحو 4500 دولار للأوقية في بداية تعاملات اليوم، فيما وصل سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي إلى 5980 جنيهًا للجرام.
وأرجع خبراء الذهب هذه الارتفاعات القياسية إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز الإقبال على الذهب.
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”مصراوي”، إن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى اتجاه الأفراد والبنوك المركزية للتحول من الدولار إلى الذهب، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل ملحوظ.
وأوضح منيب أن التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وفنزويلا أسهمت في تصاعد المخاوف الاقتصادية عالميًا، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار البترول واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا تزال هذه التوترات في إطار التهديدات، لكن في حال اندلاع حرب فعلية فإن أسعار الذهب ستشهد مزيدًا من الارتفاع باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.
وأكد نائب رئيس الشعبة أن استمرار التوترات العالمية يعني بقاء الذهب في مساره الصعودي، لافتًا إلى أنه لا يوجد سقف للتوقعات السعرية في ظل الظروف الراهنة.
وأشار منيب إلى أن إنتاج الذهب مستقر وأن العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يتمثل في زيادة الطلب.
من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب تعود إلى زيادة الطلب عليه محليًا وعالميًا خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، مما دفع الكثيرين إلى التوجه للاستثمار في الذهب.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن منصة “آي صاغة” إلى أن ارتفاع أسعار الذهب مدفوع بتصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
وأوضح التقرير أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة أسهمت في دعم أسعار الذهب، حيث يؤدي تراجع الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، ما يعزز الإقبال عليه في فترات التيسير النقدي.
وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية تنفيذ عدة تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، في ظل تباطؤ التضخم واعتدال نمو سوق العمل، وهو ما يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، بحسب “آي صاغة”.
وأضاف تقرير “آي صاغة” أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب الطلب القوي من صناديق المؤشرات المتداولة والبنوك المركزية، أسهمت في دفع أسعار الذهب لتجاوز مستوى 4000 دولار للأوقية خلال عام 2025.
وأوضح التقرير أن مع دخول مصادر طلب جديدة إلى السوق، من بينها شركات التأمين الصينية الكبرى ومجتمع العملات المشفرة، رجح بنك “جيه بي مورجان” إمكانية صعود أسعار الذهب إلى مستوى 5055 دولارًا للأوقية بنهاية عام 2026.
.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
