كتب ـ هشام عبد الجليل الخميس، 25 ديسمبر 2025 01:12 ص حددت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. الهدف من الزيادة ويأتي هذا الإجراء بهدف ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية. الزيادة السنوية كما نص القانون في المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 ستزداد سنويًا بنسبة 15%، لتتم المراجعة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية تحديث الأسعار بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية. وبذلك، فإن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية تتغير مرة واحدة كل عام بشكل تلقائي وفق النسبة المحددة، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة، مما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك والمستأجرين على حد سواء.
