أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم، الخميس، أن التربية والتعليم يعدان مرفقا عموميا تكفل به القطاع العمومي منذ الاستقلال، بالاعتماد على البرنامج الوطني لقطاع التربية. مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا كبيرًا ومتواصلًا بفعل النمو الديمغرافي والطلب المتزايد على التمدرس.

وأوضح الوزير  في إجابته عى اسئلة نواب مجلس الأمة أن قطاع التربية يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد. من بينهم حوالي مليون و28 ألف تلميذ في السنة الأولى ابتدائي، في حين لا يتجاوز عدد الخارجين من المنظومة التربوية. سواء بالنجاح في شهادة البكالوريا أو بالتوجه نحو التكوين المهني، 550 ألف تلميذ سنويا، ما يعني إضافة ما بين 500 و550 ألف تلميذ جديد إلى العدد الإجمالي لتلاميذ القطاع كل سنة.

وأشار سعداوي إلى أن هذا التوسع الكبير يتطلب توفير إمكانيات إضافية معتبرة. تشمل التأطير التربوي والإداري، والوسائل اللوجستية، إلى جانب خدمات النقل والإطعام المدرسي، وهو ما دفع الحكومة. خلال سنتي 2004 و2005، إلى الاقتناع بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تربوية. شريطة الالتزام التام بتطبيق المنهاج الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أنه تم اعتماد دفتر شروط خاص بالمدارس الخاصة، جرى العمل به بين سنتي 2005 و2022، غير أن تقارير رُفعت سنة 2022 إلى الوزارة الأولى كشفت عن خروج عدد من هذه المؤسسات عن المسار الطبيعي المنوط بها. من خلال ممارستها أنشطة لا تتماشى مع دورها الأساسي المتمثل في الالتزام. بالبرنامج الرسمي للوزارة.

وبناءً على معاينات ميدانية، تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة موسعة لدراسة وضعية المدارس الخاصة، أوصت بتوقيف إنشاء مؤسسات تربوية خاصة جديدة مؤقتًا. إلى غاية الانتهاء من عمل اللجنة، مع الاكتفاء بتسيير المؤسسات الموجودة وعدم منح اعتمادات جديدة خلال هذه الفترة.
وكشف وزير التربية الوطنية أن اللجنة أعدّت دفتر شروط جديدا تم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، موضحًا أن هذه المرحلة تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى توجيه المدارس الخاصة. نحو التخصصات التي تحتاج فيها المنظومة التربوية إلى دعم وتعزيز أكبر.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توجه الوزارة نحو تجويد التعليم في الطورين المتوسط والثانوي، من خلال دراسة إمكانية فتح شعب جديدة لفائدة التلاميذ، خاصة في مجالات الإعلام الآلي والمعلوماتية، بهدف إدماجهم مستقبلًا في تخصصات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار سعداوي إلى وجود 628 مؤسسة تعليم خاص معتمدة حاليًا لدى وزارة التربية الوطنية، تعمل وفق دفتر الشروط القديم، وموزعة عبر 38 ولاية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات تقدمت بطلبات لتوسيع نشاطها أو إضافة مستويات تعليمية جديدة، وقد تم استقبال ودراسة هذه الطلبات.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة بصدد دراسة الطلبات الجديدة، مع العمل على تحضير ملف خاص بإنشاء مؤسسات تربوية متخصصة، داعيًا الخواص، لا سيما في مجال العلوم الدقيقة، إلى الاستثمار في هذا المجال، شريطة استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، ومؤكدًا أن الوزارة ترحب بكل مبادرة جادة تخدم جودة التعليم وتتماشى مع التوجهات الوطنية.