استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح المرحلة الجديدة للاقتصاد المصري، وذلك في أول لقاء لها مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال رؤية وطنية شاملة تضع الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولوياتها.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري شهد تحولاً جذرياً وملموساً منذ مارس 2024، حيث تم تسريع وتيرة الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود، يعتمد بشكل أساسي على دور القطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية.

وشددت على أن الهدف الحالي هو تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ إصلاحات تضمن استقرار السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

وأكدت الوزيرة أن دمج حقيبتي "التخطيط" و"التعاون الدولي" لم يكن مجرد تغيير إداري، بل هو انعكاس لرؤية القيادة السياسية في الإدارة الفعالة للموارد.

وأوضحت أن هذا الدمج يسمح بحوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد المحلية والخارجية بدقة نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية.

ولفتت إلى أن التنسيق بين التخطيط والتمويل الخارجي يساهم في توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة وتكلفة أقل من الأسواق الدولية، مما يساعد في تنفيذ المشروعات الكبرى دون إضافة أعباء جديدة على الدين العام.

تطرقت "المشاط" إلى دور الوزارة في تعزيز "الدبلوماسية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن العلاقات التاريخية الوثيقة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية تفتح آفاقاً واسعة لاستخدام "التمويلات المبتكرة".

وأكدت أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص كأولوية قصوى، من خلال حشد الموارد الفنية والمالية التي تدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات، مشددة على أن قدرة مصر على صياغة وتنفيذ المشروعات بشكل فعال تعزز من ثقة المجتمع الدولي وتدفع حلول التمويل من أجل التنمية المستدامة.