شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2025 زخماً ربحياً قوياً ونمواً متسارعاً في الائتمان، مستفيداً من بيئة اقتصادية داعمة وسيولة مرتفعة وتحسّن واضح في جودة الأصول.

تؤكد تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية متانة البنوك الإماراتية وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية، بالتوازي مع توسع الإقراض وتراجع المخاطر، ما يعكس ثقة الأسواق واستمرار الدعم الحكومي للقطاع.

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، في تقريرها تحت عنوان: «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 – توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، بأن البنوك في دولة الإمارات استفادت من قوة الاقتصاد المحلي، ما أسهم في تحسن مقاييس جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي.

البنوك الكبرى

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير سابق، إن البنوك الأربعة الأكبر في دولة الإمارات، وهي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، التي تستحوذ على نحو 73% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، حققت أرباحاً صافية بلغت 32 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضحت «موديز» أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات، وتحسن عوائد الاستثمارات، والأرباح غير المتكررة، إلى جانب استمرار نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة أحادية.

على صعيد الأداء التشغيلي، سجلت البنوك نمواً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعوماً بتوسع الإقراض محلياً وإقليمياً، وانخفاض كلفة التمويل.

كما ارتفع الدخل غير القائم على الفوائد بنسبة 28%، بدعم من الرسوم والعمولات، ومكاسب استثمارية قوية، وأرباح من أنشطة أخرى، أبرزها العقارات وبيع القروض.

وتحسنت الكفاءة التشغيلية للبنوك بانخفاض معدل الكلفة إلى الدخل إلى 27% مقارنة ب28% في العام الماضي.

نمو القروض

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو قروض البنوك الإماراتية تسارع خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً ببيئة تشغيلية محلية قوية، وظروف سيولة جيدة.وتتوقع الوكالة استمرار توسع العمليات الدولية للبنوك الإماراتية الكبرى خلال عام 2026، حيث يستمر نمو القروض القوي في التفوق على نمو الودائع.

ارتفع إجمالي القروض بنحو 150 مليار درهم، بنسبة 6% خلال الربع الثالث من 2025، فيما بلغ نمو القروض غير السنوي 15%، ما يعادل 330 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، متجاوزاً الزيادة البالغة 11% في عام 2024.

وسجلت القروض المتعثرة انخفاضاً بمقدار 4 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2025، وبنحو 9 مليارات درهم منذ نهاية 2024.يأتي ذلك بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.1% في نهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة ب 3.5% في نهاية الربع الثاني من العام، و3.9% في نهاية 2024.

وبلغ متوسط كلفة المخاطر 40 نقطة أساس، فيما غطت احتياطيات خسائر القروض الإجمالية القروض المتعثرة بنسبة 104% في نهاية الشهور التسعة الأولى من 2025.

ورغم انخفاض الهوامش، ظلت الربحية قوية، حيث تراجع متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 2.9% خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، مقابل 3% في عام 2024.

على صعيد متصل، كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص، التي تشمل قروض الأفراد والقطاعين التجاري والصناعي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 بنسبة 10.1%، أو ما يعادل 135.6 مليار درهم، لتصل إلى 1.477 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة ب 1.341 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 14%، أو ما يعادل 68.4 مليار درهم، لتصل إلى 557.2 مليار درهم، مقارنة ب 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاعين التجاري والصناعي بنسبة 7.9%، تعادل 67.2 مليار درهم، لتصل إلى 920.1 مليار درهم، مقارنة ب 852.9 مليار درهم.

نمو الأصول والائتمان

أظهرت تقارير مصرف الإمارات المركزي، في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2025»، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، بنسبة 14.2%، أو ما يعادل 648 مليار درهم، لتصل إلى 5,208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة ب 4,560 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 15.3%، أو ما يعادل 334 مليار درهم، ليصل إلى 2.515 تريليون درهم، مقارنة ب 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

ويعود ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان في القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 3.3%، والقطاع الخاص بنسبة 0.5%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%.

الودائع المصرفية

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، بنسبة 12.5%، أو ما يعادل 356 مليار درهم، ليصل إلى 3.203 تريليون درهم، مقارنة ب 2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. وأظهرت إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ارتفاع الودائع النقدية خلال الشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 13.1%، أو ما يعادل 106.9 مليار درهم، لتصل إلى 920.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة ب 813.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفعت الودائع شبه النقدية بنسبة 14.2%، أو ما يعادل 194.1 مليار درهم، لتصل إلى 1.563 تريليون درهم، مقارنة ب 1.368 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وبحسب الإحصائيات، ارتفعت الودائع الحكومية خلال الشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 16.7%، تعادل 77 مليار درهم، لتصل إلى 538.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة ب 461.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

استثمارات البنوك

استثمارات البنوك ارتفعت أيضاً في الدولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 13.6%، أو ما يعادل 100.3 مليار درهم، لتصل إلى 835.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة ب 734.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بلغت نحو 389.1 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 364.9 مليار درهم، واستثمارات الأسهم 23.6 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى 57.5 مليار درهم.