دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة المدنية في دبي بأحقية مطالبة تأمينية بقيمة 93,450 درهماً مع 5% فائدة قانونية حتى تمام السداد، وذلك على خلفية نزاع نشأ بين شركتي تأمين عن حادث مروري أسفر عن أضرار مادية متعددة بمركبة.
وتعود وقائع النزاع إلى حادث مروري ثبتت مسؤوليته على مركبة مؤمَّنٍ عليها لدى شركة تأمين أخرى، ما ترتب عليه تعرضها لأضرار جسيمة، دفعت شركة التأمين المؤمنة لها إلى الوفاء بالتزامها التعاقدي وسداد تكاليف الإصلاح بعد العرض على مراكز إصلاح معتمدة، واعتماد أقل سعر مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى 93,450 درهماً.
ومع تعذر التوصل إلى تسوية ودية، جرى قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة، وتداولها إلكترونياً عبر مكتب إدارة الدعوى، حيث تم استعراض المستندات المرتبطة بالحادث، بما في ذلك تقرير الشرطة ووثائق التأمين وتقارير المعاينة الفنية، في مقابل دفاع قانوني تمسك بانتفاء المسؤولية وطلب اللجوء إلى الخبرة الفنية.
وقررت المحكمة ندب خبير تأميني مختص في حوادث المركبات، تولى فحص مستندات الدعوى ودراسة الأضرار محل النزاع، وانتهى إلى ثبوت العلاقة التأمينية بين أطراف النزاع، وقيام مسؤولية شركة التأمين المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث عن الأضرار التي لحقت بالأخرى.
وبيَّن التقرير أن المركبة المتضررة تعرضت لأضرار متعددة في مقدمتها وأجزائها الأمامية، استلزمت استبدال عدد من القطع مع أعمال السمكرة والدهان، وأن قيمة الإصلاح المقدرة فنياً جاءت متناسبة مع حجم الضرر، بما يثبت قابليتها للإصلاح وفق الأصول الفنية المتعارف عليها.
واعتمدت المحكمة في نظرها للنزاع على القواعد المستقرة في قانون المعاملات المدنية، وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بشأن مفهوم عقد التأمين، ومبدأ الحلول القانوني والاتفاقي، الذي يجيز لشركة التأمين التي أوفت بالتزامها الرجوع بما دفعته على المتسبب في الضرر أو مؤمنه، في حدود مبلغ التعويض المسدد.
كما مارست المحكمة سلطتها التقديرية في وزن الأدلة، واطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب باعتباره جاء قائماً على أسس فنية وقانونية سليمة، ولم يرد عليه ما ينال من سلامته، لاسيما في ظل عدم تقديم ما يفند نتائجه أو يثبت خلاف ما انتهى إليه.