قد يتحول حلم امتلاك شقة أوسيارة إلى كابوس قانوني، بعد اكتشاف أن العقد الذي استندت إليه الصفقة مزور. ومع تزايد وقائع النصب باستخدام محررات رسمية مزيفة، تتلقى الأجهزة الأمنية يوميًا بلاغات من مواطنين سقطوا ضحية عقود وهمية، ما يطرح تساؤلًا حول كيفية التصرف قانونيًا فور اكتشاف التزوير؟ وما الضمانات التي يحمي بها القانون حقوق المشتري حسن النية؟

عند اكتشاف التزوير، يجب التوجه فورًا إلى قسم الشرطة المختص بمحل الواقعة، لتحرير محضر يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير، مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بالصفقة، وعلى رأسها العقد محل الشبهة، وبيانات البائع، وأي إيصالات أو محادثات تثبت التعامل بين الطرفين.

بعد تحرير المحضر، تتولى النيابة العامة فحص الأوراق المقدمة، من خلال مطابقة التوقيعات والأختام، ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة بملكية العقار أو السيارة، فضلًا عن سماع أقوال أطراف الواقعة، تمهيدًا لتوجيه الاتهام حال ثبوت واقعة التزوير.

يضمن القانون حماية كاملة للمشتري حسن النية، حيث يحق له استرداد كامل المبالغ التي سددها، فضلًا عن اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات عدم علمه بوجود تزوير وقت التعاقد.