كتبت: سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة التي تشهدها منظومة البحث العلمي في مصر تعكس رؤية استراتيجية واعية للدولة، تهدف إلى تحويل البحث العلمي من نشاط أكاديمي تقليدي إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح «الجندي» أن المؤشرات والأرقام التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطور منظومة البحث العلمي، تؤكد نجاح السياسات الحكومية في ربط البحث العلمي بالأهداف التنموية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التقدم الذي حققته مصر في مؤشرات النشر العلمي وجودته، وارتفاع نسب الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية المرموقة، يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على الجودة والتأثير، وليس فقط الكم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه مخرجات البحث العلمي نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات المتقدمة، يعكس إدراكا حقيقيا لأهمية العلم والتكنولوجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتعزيز فرص توطين التكنولوجيا والصناعة المحلية.

وأضاف «الجندي» أن مبادرة «تحالف وتنمية» تمثل نموذجا متقدما لتحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى منصات إنتاج للمعرفة والتكنولوجيا، من خلال شراكات حقيقية تجمع بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الصناعي، ورواد الأعمال، والمستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وزيادة العائد الاقتصادي من البحث العلمي.

وشدد الجندى على أن تعزيز الشراكات الدولية، وانضمام مصر كشريك كامل في برنامج Horizon Europe، يعزز من قدرة الباحثين المصريين على المنافسة عالميا، ويفتح آفاقا جديدة لنقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والابتكار يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، داعيا إلى ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمي بشكل تدريجي ومنظم، مع التركيز على دعم الأبحاث التطبيقية ذات العائد الاقتصادي المباشر، إلى جانب وضع حوافز تشريعية وضريبية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير، والدخول في شراكات فعالة مع الجامعات والمراكز البحثية.

وشدد النائب حازم الجندي،  على ضرورة تفعيل آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق، من خلال دعم مكاتب نقل التكنولوجيا، وتبسيط إجراءات حماية الملكية الفكرية، وتمكين الباحثين من تأسيس شركات ناشئة قائمة على نتائج أبحاثهم، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات التكنولوجية، مؤكدا  أن الاستثمار في البحث العلمي لم يعد خيارا، لكنه ضرورة وطنية وأحد مقومات الأمن القومي الاقتصادي.