رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ببيان وزارة الخارجية المصرية والذي ادان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى أرض الصومال باعتباره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وكشف الدكتور مهران في تصريحات صحفية، عن الأبعاد الخطيرة لهذا الاعتراف، مؤكداً أنه يأتي في سياق مخطط إسرائيلي شامل يربط بين تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري وبين اختراق القرن الأفريقي استراتيجياً لتطويق مصر وتهديد أمنها القومي.

وقال إن ما كشفته القناة 14 الإسرائيلية عن صفقة تربط الاعتراف بصومالي لاند مقابل قبولها استيعاب سكان غزة المهجرين قسراً يكشف حقيقة المؤامرة، مشيراً إلى أن إعلان نتنياهو أمس عن الاعتراف الرسمي بصومالي لاند كدولة مستقلة ذات سيادة يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

وأضاف الخبير الدولي أن توقيع نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر إعلاناً مشتركاً مع ما يسمى رئيس صومالي لاند تحت مظلة اتفاقيات إبراهيم يكشف عن استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتفتيت الدول العربية والأفريقية، حيث سبق أن نجحت إسرائيل في تقسيم السودان عام 2011 وتسعى الآن لتكرار السيناريو في الصومال ودول أخرى.

وأكد أن هذا الاعتراف ينتهك بشكل مباشر المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر المساس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما ينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد جميعها على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

وشدد الدكتور مهران على أن ميثاق الاتحاد الأفريقي يرفض بشكل قاطع تغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأن جميع الدول الأفريقية ملزمة باحترام مبدأ السلامة الإقليمية، وأن اعتراف إسرائيل بالكيان الانفصالي يشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة العديد من الدول الأفريقية التي تعاني من حركات انفصالية.

ومن زاوية الأمن القومي المصري، حذر الدكتور مهران من أن موقع صومالي لاند الاستراتيجي على مضيق باب المندب يجعل السيطرة الإسرائيلية عليها تهديداً مباشراً للأمن المائي والبحري المصري، مؤكداً أن إسرائيل تسعى لتطويق مصر من الجنوب والسيطرة على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي تحليل استراتيجي خطير، كشف مهران عن الارتباط الوثيق بين الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند وبين المخططات المتواصلة التي تستهدف مصر من خلال التحالف الإسرائيلي الإثيوبي، قائلاً: ما نشهده اليوم ليس مجرد اعتراف دبلوماسي عابر، بل هو حلقة جديدة في سلسلة متصلة من المؤامرات التي تستهدف تطويق مصر استراتيجياً وخنقها مائياً وأمنياً.

وتابع: فبينما تواصل إثيوبيا تشغيل وملء سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم للأطراف بالمخالفة للقانون الدولي، وبدعم ومساندة إسرائيلية واضحة لخنق مصر مائياً من الجنوب، تسعى إسرائيل الآن للسيطرة على القرن الأفريقي عبر صومالي لاند لإحكام الطوق الاستراتيجي على مصر من الجنوب الشرقي والسيطرة على مضيق باب المندب الذي يمثل شريان الحياة للملاحة المصرية والعربية، خاصة بعدما فشلت اثيوبيا أيضا في هذا المخطط.

واستطرد مهران قائلا: هذا التنسيق الإسرائيلي الإثيوبي المشبوه، الذي يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري والتقني الإسرائيلي لإثيوبيا في سد النهضة وتدريب قواتها، يكشف عن استراتيجية شاملة لتحويل القرن الأفريقي إلى منطقة نفوذ إسرائيلية معادية لمصر.

ولفت إلي إن فكرة السيطرة على المياه من خلال سد النهضة، والسيطرة على الممرات البحرية من خلال صومالي لاند، وزرع كيانات معادية على الحدود الجنوبية لمصر، كلها تصب في هدف واحد: تحجيم الدور المصري الإقليمي وتهديد الأمن القومي المصري بشكل ممنهج.

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الخطير في الأمر أن هذا المخطط يتم تنفيذه بالتزامن مع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، مما يكشف عن رؤية إسرائيلية شاملة لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم أطماعها التوسعية ويحقق هيمنتها الاستراتيجية على حساب الأمن القومي العربي.

ودعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الخطوة الإسرائيلية، مطالباً بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وتحمل مسؤولياته، وبقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بموقف موحد يرفض الاعتراف بالكيان الانفصالي ويفرض عقوبات على إسرائيل.

هذا وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الصفقة المعلنة التي تربط الاعتراف بصومالي لاند بقبول الفلسطينيين المهجرين، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في التهجير القسري والتطهير العرقي.

وأكد أستاذ القانون أن الصمت الدولي على هذه الجريمة سيفتح الباب أمام موجة من التفتيت والانفصال في مناطق مختلفة من العالم، مما يقوض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذراً من أن نجاح المخطط الإسرائيلي سيكون له تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واعتبر الدكتور مهران ان الموقف المصري الحازم والتنسيق العاجل مع الدول الشقيقة يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة المخطط الإسرائيلي، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي أو تفتيت محيطها الاستراتيجي، وأنها ستقود جهداً إقليمياً ودولياً لإحباط هذه المؤامرة وحماية وحدة الصومال الشقيق وحقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

جدير بالذكر ان الخارجية المصرية أصدر بيانا منذ قليل جددت القاهرة فيه رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت القاهرة رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، ودعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.

وكان نتنياهو قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه عن توقيع إعلان مشترك يمنح إسرائيل وصولاً استراتيجياً للقرن الأفريقي، وهو ما يتماشى تماماً مع ما كشفته القناة 14 الإسرائيلية من أن الصفقة تتضمن الحصول على موطئ قدم استراتيجي في المقابل لقبول تهجير الفلسطينيين.

وفي رد فعل دبلوماسي سريع وحاسم، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية عاجلة مع نظرائه في تركيا والصومال وجيبوتي، حيث أكد الجميع الرفض التام والإدانة المطلقة لهذه الخطوة، مشددين على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول سابقة خطيرة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.