قضت محكمة دبي المدنية حضورياً، بإلزام شركة بطاريات بأن تؤدي لأخرى تعمل في مجال التأمين المدعية مبلغ 299 ألف درهم، مع فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامها بالمصاريف، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتها عن حريق نشب في مستودعها نتيجة تخزين البطاريات في ظروف غير آمنة.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية، بصفتها شركة تأمين، بإصدار وثيقة تأمين شامل على الممتلكات لصالح إحدى الشركات، شملت بضائع مخزنة في مستودع تابع لشركة البطاريات المدعى عليها وخلال فترة سريان الوثيقة، اندلع حريق في المستودع استمر حتى اليوم التالي وأسفر عن احتراق كامل البضائع المؤمن عليها.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث صدر تقرير من شرطة دبي تضمن رأي خبير الحرائق، الذي خلص إلى أن سبب الحريق يرجع إلى تعرض بطاريات مخزنة ضمن مواد سريعة الاشتعال لأشعة الشمس المباشرة في فناء المستودع، ما أدى إلى تفاعل حراري مستمر وارتفاع درجة حرارة الموصلات الداخلية حتى الاشتعال، وأكد التقرير أن البضائع كانت في حيازة الشركة المدعى عليها وقت وقوع الحادث.
وعلى إثر ذلك، كلفت شركة التأمين جهة فنية مختصة لتقدير الأضرار، حيث ثبت أن إجمالي الخسائر بلغ 270,926 درهماً، إضافة إلى كلفة تقييم الأضرار، وقامت شركة التأمين بسداد كامل مبلغ التعويض للمؤمن له، وتحصلت على إقرار بالبراءة والحلول، ثم أقامت دعواها رجوعاً على المتسبب في الضرر.
وخلال نظر الدعوى، دفعت شركة البطاريات بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ونازعت في ثبوت مسؤوليتها، إلا أن المحكمة انتهت إلى توافر صفة شركة التأمين في الرجوع استناداً لأحكام قانون المعاملات المدنية، واطمأنت إلى تقارير الشرطة والخبرة الفنية، واعتبرتها قائمة على أسس سائغة وسليمة.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ شركة البطاريات بإهمالها في التخزين، وترتيب مسؤوليتها عن كامل المبلغ المدفوع، مؤكدة أن الحيازة غير الآمنة للبضائع ترتب التزاماً قانونياً بالتعويض.