في إطار نهج وطني متكامل يضع الإنسان والأسرة في صدارة الأولويات، واصلت دولة الإمارات، تسريع وتيرة العمل المحلي عبر حزمة واسعة من المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية، التي تستهدف تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، وتطوير الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل رفاه المواطن أساس التنمية وغايتها، ويضع الإنسان والأسرة محوراً أساسياً للتنمية، وهو ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله: إن الأسرة الناجحة هي أساس المجتمع القوي والمستقر، وأن نمو الأسرة الإماراتية يمثل أولوية رئيسية ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.يأتي هذا الزخم في سياق «عام المجتمع» الذي يجسد توجهاً عملياً لترجمة القيم الوطنية إلى سياسات ومشاريع ملموسة تمس حياة الناس بشكل مباشر، وهو ما برز خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ جاء اللقاء الذي جمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليؤكد رسالة مركزية مفادها بأن الوطن والمواطن على رأس أولويات الدولة، وفي جوهر خططها وأهدافها التنموية خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية. هذا التوجه تُرجم عملياً إلى قرارات ومشروعات ومبادرات غطّت مختلف إمارات الدولة، وبأبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية متكاملة، كان في مقدمتها ملف الإسكان باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي. دعم مستمراعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه بقصر الوطن في أبوظبي في 17 يونيو الماضي، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موافقات إسكانية لأكثر من 1838 مواطناً بقيمة 1.2 مليار درهم، في تأكيد أهمية تعزيز الاستقرار الأسري، وهو ما أكده سموّه حينها بذكره أن الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات.وفي أبوظبي، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.كما اعتمد سموّه، مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية تشمل اعتماد 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من القروض التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023، إلى جانب اعتماد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً. بيئة عمرانيةفي دبي، وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، باعتماد حزمة إسكانية تتجاوز قيمتها ملياري درهم، ضمن مشاريع إسكان المواطنين في الإمارة، مع توجيه سموّه باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة، حيث توفر المشاريع الجديدة جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية متكاملة. وتشمل المشاريع الإسكانية تنفيذ أكثر من 1100 وحدة موزعة على وادي العمردي، ومنطقة العوير، وحتّا، وعود المطينة، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تراعي الخصوصية وجودة التصميم وتواكب احتياجات الأسرة الإماراتية. وفي سياق متصل، أعلنت جمعية دبي الخيرية، تقديم دعم مالي ب5 ملايين درهم إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تعزيز جهودها في توفير حلول إسكانية مستدامة للأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي. دعم مجتمعياستكمالاً لمنظومة الدعم الاجتماعي، جرى اعتماد إعفاءات إسكانية شملت 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، إضافة إلى إعفاء 303 مواطنين من قروض إسكانية متبقية بلغت 101 مليون درهم، في خطوة جاءت في إطار حرص القيادة الرشيدة لإمارة دبي على توفير كل أوجه الدعم للمواطن وتهيئة كل الظروف التي تضمن له الحياة الكريمة والاستقرار الأسري. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاحتفال بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040. وفي الإطار ذاته تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي 57 مشروعاً، تتضمن طرقاً بطول 226 كيلومتراً، و115 جسراً ونفقاً، علاوة على تنفيذ 11 محوراً رئيسياً في مختلفة مناطق الإمارة، وذلك ضمن جدول زمني حتى عام 2027. خطط تعليميةفي إطار ترسيخ التعليم كأحد أعمدة التنمية، ومواكبةً للتقنيات الحديثة، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو الماضي، اعتماد حكومة الإمارات المنهج النهائي لاستحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الدراسي القادم بإذن الله.وذكر سموّه وقتها عبر حسابه على موقع «إكس»: «هدفنا تعليم أطفالنا وأجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية.. وترسيخ وعيهم أيضاً بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة.. وتعزيز فهمهم لبياناته.. وخوارزمياته.. وتطبيقاته.. ومخاطره.. وكيفية ارتباطه بالمجتمع والحياة.. مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا.. وظروف غير ظروفنا.. ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة قادمة بإذن الله». مدينة ذكية شهدت الشارقة خلال الفترة نفسها إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان بكلفة تصل إلى 5 مليارات درهم، كنموذج لمدينة ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان، وتجمع بين التخطيط العمراني الحديث والتكنولوجيا والثقافة، والتواصل الإنساني. كما مثل إنشاء صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، خطوة استراتيجية تؤكد الرؤية العميقة للإمارة في اعتبار التعليم ركيزة للتنمية المستدامة، إذ جاء المجلس كإطار مؤسسي جامع لتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعات والأكاديميات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتطلعات المستقبل. مبادرات مجتمعيةفي موازاة المشاريع الكبرى، حضرت المبادرات المجتمعية والإنسانية كجزء أصيل من المشهد المحلي، وفي مقدمتهما مبادرة «بركتنا» والتي أطلقها صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 إبريل الماضي، وتستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان رفاهيتهم إضافة إلى دعم قيم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي.وتهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.فيما دشّن صاحب السموّ حاكم الشارقة، مشروع وقف «جيران النبي»، الذي أطلقته مؤسسة «الشارقة للتمكين الاجتماعي»، ليكون انطلاقة لسلسلة من الأوقاف المخصصة لدعم الأيتام وذلك في منطقة الجادة. وأعلن سموّه تكفّله بالوقف الأول للمشروع بكلفة 40 مليون درهم، داعياً الخيّرين وكل من رقّ قلبه على الأيتام للمساهمة في هذه المشاريع الوقفية، والتي ستقام على مواقع إضافية سيمنحها سموّه للمؤسسة.ويعكس هذا الحراك المحلي المتنوع نموذجاً إماراتياً متكاملاً في إدارة التنمية، يقوم على الإنسان أولاً، ويوازن بين المشاريع الكبرى والمبادرات المجتمعية، وبين التخطيط طويل الأمد والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، في مسار يؤكد أن الاستقرار الأسري وجودة الحياة سيظلان العنوان الأبرز للسياسات المحلية في دولة الإمارات. الهند شريكفي آسيا، كرّست الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى دولة الهند مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد سموّه أن «الهند صديق قديم وشريك نمضي معه نحو مستقبل مزدهر»، مشدداً على أن العلاقات الإماراتية–الهندية تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين.وأوضح سموّه أن التجارة شكّلت تاريخياً وجسراً للتواصل بين الشعبين، لم تنقل البضائع فقط، بل حملت معها الثقافة والتراث والحضارة، فيما يجمع البلدين حرص مشترك على صناعة مستقبل مشرق قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتوظيف الأفكار المبدعة للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية.وشهدت الزيارة مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، تناولت آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أثمرت نمواً في التجارة البينية تجاوز 20% خلال عام 2024، لتصل إلى 240 مليار درهم، إلى جانب توقيع 8 مذكرات تفاهم جديدة في قطاعات استراتيجية.كما جرى الإعلان عن افتتاح المكتب التمثيلي الثاني لغرفة دبي العالمية في الهند بمدينة بنغالور، وافتتاح «مجمع نافا شيفا للأعمال» التابع لموانئ دبي العالمية في مومباي باستثمارات تفوق 735 مليون درهم. نموذج متكاملقدمت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً في تطوير قطاع الصحة، خلال الربع الثاني من عام 2025، بدءاً من التشريع المنظّم إلى التوسع في البنية التحتية، وصولاً إلى تسريع الابتكار الطبي والرقمي. وفي القلب من هذا المسار، جاء إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي، ليضع إطاراً تشريعياً شاملاً يحمي صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، ويرفع جاهزية الإمارة في الوقاية والاستجابة للأخطار الصحية وتعزيز منظومة الصحة العامة بمعايير علمية ومؤسسية واضحة.ويستهدف القانون الحد من الأخطار المُؤثِّرة على صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبادئ الاحترازية والبراهين العلمية والعملية، وكذلك رفع مُستوى وعي وثقافة ومعرفة المُجتمع بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر في صحة الإنسان ومُسبِّباتها. وعلى خطٍ موازٍ، قاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توجهاً عملياً لترجمة الأهداف إلى توسع ملموس في الخدمات، عبر اعتماد خطة تدعم المنظومة الصحية بدبي حتى 2033، تتضمن إنشاء ثلاث مستشفيات و33 مركزاً صحياً ومراكز تميز متخصصة، مع التركيز على المناطق السكنية الجديدة، بما يرسّخ مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» ويضمن لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات. وفي أبوظبي، برز «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» كمنصة دولية أكدت توجه الدولة نحو بناء نموذج صحي يستشرف المستقبل تحت شعار «نحو حياة مديدة»، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث و1900 ممثل للوفود، وحضوراً تجاوز 15 ألف زائر، ومشاركة 150 جهة عارضة من 90 دولة.وعلى هامش الحدث، افتُتح مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات، وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية إبرام الشراكات الاستراتيجية الداعمة لتطوير اللقاحات، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال الحيوي، إلى جانب دعم إنشاء مراكز متخصصة في توزيعها.كما اعتمد سموّه إطلاق «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» (HELM)، والذي سيشكل منصة متكاملة لدعم البحث والتطوير والتصنيع والتسويق في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية المتقدمة، والتقنيات الطبية، والحلول الصحية الرقمية.وفي سياق تعزيز الابتكار الصحي، أعلنت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمنصة M42، إطلاق مبادرة استراتيجية جديدة تحت اسم «وادي السيليكون للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية»، بالشراكة مع معهد ستانفورد للأبحاث، أحد أبرز مراكز الأبحاث العالمية ومقره الولايات المتحدة، وشركة فانتيدج بريدج بارتنرز المتخصصة في تسريع تبني التكنولوجيا والتي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها. منظومة تشريعية ذكية الأولى عالمياًنجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج تشريعي متقدم، يجمع بين سرعة القرار ودقة التنظيم، ويحوّل التشريع إلى منظومة حية تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتقنية، وذلك من خلال اعتماد مجلس الوزراء لأول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعيد تعريف دورة التشريع ويرفع كفاءتها، ويعزز تنافسية الدولة وقدرتها على استشراف التحديات وصناعة حلولها قبل أن تتحول إلى أزمات.واعتمد مجلس الوزراء في إبريل الماضي إطلاق منظومة تشريعية ذكية تُعد الأولى من نوعها عالمياً، تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين الحالية، واكتشاف الفجوات التشريعية، واقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية. وتشمل المنظومة الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان بما يعزز التخطيط الاستباقي من خلال رصد المتغيرات العالمية المتسارعة وبشكل لحظي وقياس أثرها في تشريعات الدولة. وتتضمن المنظومة تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%. وعلى مستوى المنظومة العدلية، برزت خطوة نوعية في الشارقة بإصدار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية، والذي حدد أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية. على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.ويقدم القانون إطاراً مؤسسياً متكاملاً يشمل تطوير الإجراءات وتأهيل الكوادر وتحديث الأنظمة الداخلية. دبلوماسية اقتصادية سياسية رفيعة المستوى جاء الحراك الدبلوماسي لدولة الإمارات خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2025، ليؤكد نهجاً ثابتاً يقوم على بناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الحضور الدولي للدولة بوصفها طرفاً فاعلاً في دعم الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل. وتعكس السياسة الخارجية الإماراتية مقاربة متوازنة تجمع بين قوة التحالفات الدولية، والانفتاح على مراكز القرار العالمي، والتمسك بثوابت احترام السيادة، والحوار، والعمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وانعكست تلك الجهود والتي تأتي استكمالاً لنهج الدولة منذ تأسيسها على رؤية العالم للدور المحوري الإماراتي في مختلف القضايا، وهو ما أبرزه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله إن دولة الإمارات «دولة مهمة جداً»، مشيداً بقيادتها ودورها الإقليمي والدولي، ومشدداً على أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «قائد عظيم»، يحظى باحترام واسع في الشرق الأوسط. وأكد ترامب أن العلاقات التي تجمع بلاده بالإمارات تقوم على الثقة المتبادلة، وأنها تمثل نموذجاً للتحالفات المستقرة في المنطقة.وتوّج هذا التقدير بزيارة دولة قام بها الرئيس الأمريكي إلى الإمارات، حيث استقبله صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، في قصر الوطن بأبوظبي، ومنحه «وسام زايد»، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول، تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وتركزت مباحثات الجانبان حول التطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة هذه الجهود ودفعها نحو المسار السياسي، لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين».وخلال الزيارة شهد سموّه، وترامب إعلان تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة.كما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تخطط لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.ووصف ترامب سموّه ب«المحارب العظيم» و«صاحب الرؤية الفريدة».
