في استجابة سريعة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون دون تمييز، أصدر محافظ قنا توجيهاته العاجلة بوقف تنفيذ قرار إزالة صدر بالمخالفة للقانون، بعد ثبوت وجود شبهة تلاعب جسيم في الإجراءات وبيانات المعاينة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار إزالة بحق ثلاثة محلات تجارية بمساحة حقيقية لا تتجاوز 60 مترًا مربعًا، إلا أن القرار تضمن – على غير الحقيقة – رفعًا مساحيًا وهميًا بمساحة 360 مترًا، في محاولة لمد نطاق الإزالة ليشمل منشآت قائمة ومرخصة لا صلة لها بالقرار، من بينها صيدلية مرخصة تعمل بشكل قانوني كامل.

كما كشفت المستندات أن القرار استند إلى معاينات غير حقيقية، وجرى فيها الادعاء بعدم وجود عقود إيجار للمحلات، رغم أن العقارات محل القرار ليست مملوكة من الأساس للشخص المذكور في محضر الإزالة، فضلًا عن إغفال وجود أنشطة قائمة بالمكان، بما يمثل تحايلاً صريحًا على القانون وإهدارًا لحقوق الغير.

وعقب عرض الأمر على السيد المحافظ، وبالتوازي مع رفع دعوى إدارية مستعجلة، صدر قرار بـ إيقاف تنفيذ قرار الإزالة فورًا، مع إحالة المهندسين والمسؤولين المتورطين في الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة.

وأكدت المحافظة أن الدولة لا تسمح تحت أي ظرف بتجاوز القانون أو استغلال السلطة، وأن أي محاولة للعبث بالمستندات أو تزوير المعاينات أو الاعتداء على الملكيات المرخصة ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لهيبة مؤسسات الدولة.

كما شددت مجلس مدينة قنا على التزامه الكامل بالقانون وتصحيح أي إجراء ثبت عدم مشروعيته، ومحاسبة أي عنصر يثبت تورطه، تأكيدًا لمبدأ أن القانون فوق الجميع.

مستندات

مستندات