طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالريف، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين لا يستفيدون عمليا من التصالح رغم استكمال الإجراءات وسداد المستحقات، بسبب التفرقة في اللائحة بين المباني داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، الأمر الذي يفقد القانون هدفه الأساسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، المنعقد اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس شريف الشربيني.

وأوضح مدكور أن الوضع الحالي لا يسمح للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني باستكمال أعمال البناء أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى، رغم قيام أصحابها بالتصالح، مؤكدا أن هذا الأمر يفرغ القانون من مضمونه ولا يحقق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

كما طالب عضو لجنة الإسكان بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

و وجه النائب الشكر لوزارة الإسكان على المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات، وما حققته من إنجازات ملموسة في ملف الإسكان على مستوى الجمهورية.