أعلنت وزارة الصحة المصرية اتخاذ إجراءات فورية، عقب تداول مقطع فيديو صادم يوثق هروباً جماعياً لعدد كبير من نزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة.

بداية الأزمة: فيديو مرعب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في الساعات الأولى من صباح الأحد، اجتاح مقطع مصور منصات التواصل الاجتماعي، يظهر أعداداً كبيرة من الشباب يهرولون في الشوارع، عقب هروبهم الجماعي من مصحة تدّعي علاج الإدمان.

وتحدث بعضهم أمام المارة الذين وثقوا الواقعة بهواتفهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمانهم من الطعام والرعاية داخل المصحة.

شهادات من قلب الحدث: المشهد كان مخيفاً وغير مسبوق

كشف أحد شهود العيان لصحف محلية، تفاصيل مرعبة عن الواقعة، مؤكداً أن الهروب جاء بشكل مفاجئ وفي توقيت واحد، ولم يقتصر على مصحة واحدة فقط، بل شمل عدة منشآت غير مرخصة في المنطقة نفسها.

وأضاف أن مشادات وقعت بين النزلاء والعاملين قبل الهروب، ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب بين الأهالي وأصحاب المحال.

وأشار الشاهد إلى أن بعض الهاربين كانوا مصابين بشكل واضح، وأن انتشارهم في الشوارع أحدث ارتباكاً كبيراً، قائلاً: «لم نكن نعرف كيف نتصرف، الجميع كان في حالة ذعر حقيقي.»

استغاثات أمام الكاميرا: كنا محتجزين بدون علاج

ظهر الهاربون في الفيديو وهم يطلقون صرخات استغاثة، مؤكدين أن أسرهم أودعتهم قسراً داخل مصحات غير مرخصة مقابل مبالغ تصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، بدعوى علاج الإدمان.

وادعى بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي وسوء المعاملة، ولم يتم علاجهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، ومؤكدين رغبتهم الصادقة في التعافي من الإدمان، ولكن في إطار إنساني وقانوني.

بيان رسمي وتحرك عاجل من وزارة الصحة

في أعقاب تصاعد الجدل، أصدرت وزارة الصحة المصرية بياناً رسمياً أكدت فيه متابعتها الدقيقة للواقعة، وما أُثير حول هروب جماعي من منشأة تدّعي تقديم خدمات علاج الإدمان، والمزاعم المتعلقة بانتهاكات داخلها.

تفتيش يكشف الحقيقة الصادمة

أوضحت الوزارة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية تحركت على الفور، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأسفرت أعمال الفحص عن أن المنشأة محل الواقعة غير مرخصة بالكامل، وتمارس نشاطها بشكل غير قانوني، في انتحال صريح لصفة منشأة طبية.

غلق نهائي وإحالة المسؤولين للنيابة العامة

أكدت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات قانونية فورية، شملت الغلق النهائي للمصحة، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المثارة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

حملات موسعة لملاحقة المصحات المخالفة

شددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الطبية غير المرخصة في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وكشف البيان أن الحملات الرقابية أسفرت خلال الفترة الماضية عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة في عدة محافظات، محذرة من خطورة التعامل مع كيانات غير مرخصة.

كما وجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى أسر المرضى بضرورة التأكد من التراخيص القانونية لأي مصحة أو مركز علاجي قبل إيداع ذويهم، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.