فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل لضمان أولوية التشغيل المحلي. وكشفت صعوبات تواجه إحصاء العمالة غير الشرعية المتسللة بصفة «سياح». وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام: «الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية لملاحقة العمالة غير القانونية في مواقع العمل». وأوضح أنه في حال ضبط أي عامل مخالف يتم رفع تقرير رسمي وإحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. إجراءات قانونية وأضاف: «الإجراءات القانونية وصلت إلى حد إغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد». وأشار إلى تعذر إحصاء الأعداد الدقيقة للعمالة غير القانونية؛ نظراً إلى دخول الكثير منهم بتأشيرات سياحية ثم تسللهم إلى سوق العمل بعيداً عن الرقابة الرسمية. آلية خاصة وعن الآلية الخاصة بالاستقدام، أكد المتحدث أن «الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين عن العمل، إذ لم تعد تمنح الموافقات بشكل مباشر، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، فإذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشباب العراقي المسجل يتم إلزام صاحب العمل بتشغيلهم». وتابع: «في حال رفض العامل العراقي الفرصة، يُسمح حينها باستقدام عامل أجنبي بشرط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية». ولفت إلى أن الوزارة متمسكة بنسبة التشغيل القانونية، التي تفرض وجود 4 عمال عراقيين 80% مقابل كل عامل أجنبي واحد 20% في أي مشروع. The Ministry of Labor and Social Affairs in Iraq has imposed strict measures on the recruitment of foreign labor, linking it to data on unemployed individuals to ensure the priority of local employment. It revealed the difficulties faced in counting illegal workers who infiltrate as "tourists." Spokesman for the Ministry of Labor, Hassan Khawam, stated: "The ministry has activated field inspection teams to pursue illegal labor in workplaces." He explained that if any violating worker is caught, an official report is filed, and the employer is referred to the competent labor court to enforce the penalties stipulated in Labor Law No. 37 of 2015. Legal Procedures He added: "The legal procedures have reached the point of closing violating projects and deporting illegal foreign workers outside the country." He pointed out that it is difficult to count the exact numbers of illegal labor due to many entering on tourist visas and then infiltrating the labor market away from official oversight. Special Mechanism Regarding the special mechanism for recruitment, the spokesman confirmed that "the ministry has tightened the procedures for recruiting foreign labor and linked it to data on unemployed individuals, as approvals are no longer granted directly. Instead, the required specialization is first presented to the database of the Labor and Vocational Training Department. If the required skill is available among registered Iraqi youth, the employer is obligated to employ them." He continued: "If the Iraqi worker refuses the opportunity, then the recruitment of a foreign worker is allowed, provided they have proven experience and a certified certificate from the Ministry of Foreign Affairs." He noted that the ministry is committed to the legal employment ratio, which mandates the presence of 4 Iraqi workers (80%) for every 1 foreign worker (20%) in any project.
