كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

يُعد مخدر البانجو واحدًا من أخطر المواد المخدرة، ليس فقط لسهولة زراعته وتداوله، بل لما يتركه من آثار مدمرة على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، ورغم اعتقاد البعض أنه أقل خطورة من غيره من المخدرات، فإن الواقع يؤكد أن البانجو يمثل بوابة واسعة للإدمان والانحراف، ويشكل تهديدًا مباشرًا للشباب والأسر.

البانجو يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى ضعف التركيز، واضطرابات الذاكرة، وتقلبات حادة في المزاج، وقد يصل الأمر إلى نوبات اكتئاب حادة أو سلوك عدواني يفقد معه المتعاطي القدرة على التحكم في تصرفاته.
ومع الاستمرار في التعاطي، تتفاقم الأضرار لتشمل تدهورًا صحيًا ونفسيًا، وتراجعًا في القدرة على العمل والدراسة، فضلًا عن تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية.

وفي مواجهة هذا الخطر، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع المخدرات وضرب البؤر الإجرامية المتورطة في زراعة وتجارة وترويج البانجو.
وتشهد المحافظات المختلفة حملات أمنية متواصلة تستهدف مزارع المخدرات، وأوكار التوزيع، وشبكات الاتجار، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه.
وأسفرت تلك الجهود خلال الفترات الماضية عن ضبط كميات ضخمة من البانجو، وسقوط عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وقطع خطوط الإمداد التي تستهدف إغراق السوق المحلي بهذه السموم.

ويؤكد القانون موقفه الحاسم من جرائم المخدرات، حيث يفرض عقوبات رادعة على حيازة البانجو أو الاتجار فيه. وتختلف العقوبة بحسب الغرض من الحيازة، إذ قد تصل إلى السجن المشدد في حالات الاتجار، مع تغليظ العقوبة حال اقتران الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج أو العودة للجريمة. ويأتي ذلك في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى الردع وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وتبقى المواجهة الحقيقية لمخدر البانجو مسؤولية مشتركة، تبدأ من الوعي المجتمعي والأسري، ولا تنتهي عند جهود الأجهزة الأمنية. فالحفاظ على الشباب من الوقوع في فخ الإدمان هو خط الدفاع الأول، إلى جانب استمرار الضربات الأمنية التي تؤكد أن الدولة ماضية بكل حزم في معركتها ضد المخدرات، دفاعًا عن صحة المجتمع ومستقبل أجياله.