كتب ـ هشام عبد الجليل الإثنين، 29 ديسمبر 2025 08:00 ص حدد قانون الإيجار القديم، القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع توضيح كيفية تقسيط أي فروق في الزيادة الإيجارية المستحقة. وتنص المادة على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن كما يلي: المناطق المتميزة: تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.المناطق الاقتصادية: تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.وخلال فترة عمل لجان الحصر التي نصت عليها المادة (3) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجر شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا، على أن تُستكمل أي فروق بعد صدور نتائج اللجان. وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج عمل لجان الحصر، يُلزَم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بين القيمة المؤقتة والمدددة وفق تقسيم المناطق. ويتم تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، بحيث تكون مدة التقسيط مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق، لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين. وتأتي هذه الآلية لضبط زيادات الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مع التزام المحافظين بالإعلان عن نتائج لجان الحصر في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.
