تشير أحدث التقديرات العالمية إلى أن سوق السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجه لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بزيادة سنوية تقدر بنحو 25 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي حجم السوق إلى نحو 138 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مدفوعًا بتنامي الطلب على السفر الدولي وتطور منظومة الطيران والتأشيرات.

وأوضح تقرير حديث أن الإقبال المتزايد من مواطني دول الخليج على السفر الخارجي يرفع معدل النمو السنوي المركب للسوق إلى 7.1%، في ظل توسع شبكات شركات الطيران منخفضة التكلفة، وتسهيل إجراءات التأشيرات في عدد كبير من الوجهات العالمية، ما عزز من وتيرة الرحلات وعدد المسافرين الخليجيين سنويًا.

وبحسب دراسة بحثية أعدتها IMARC Group، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق السفر والسياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا خلال العقد المقبل، حيث سيرتفع من 70.46 مليار دولار في عام 2024 إلى 138.06 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعكس التحول الواضح في أنماط السفر والإنفاق السياحي لدى مواطني المنطقة.

ويأتي هذا النمو في سياق إقليمي داعم، تتقدمه المملكة العربية السعودية التي وضعت القطاع السياحي في قلب مسار التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، مستندة إلى تنوعها الطبيعي والثقافي والتاريخي، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية السياحية، والضيافة، والنقل الجوي، والفعاليات العالمية.

وتعكس المؤشرات السياحية السعودية تقدمًا لافتًا على الساحة الدولية، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين، كما عززت مكانتها كمركز عالمي للفعاليات الرياضية الكبرى، والألعاب الإلكترونية، والمعارض والمؤتمرات الدولية، بما يدعم الجذب السياحي ويرفع من تنافسية المنطقة ككل.

ويرى مختصون أن هذا النمو الخليجي المتسارع في السياحة الخارجية لا يعكس فقط زيادة في أعداد المسافرين، بل يعبر عن تحول اقتصادي أعمق، تسهم فيه السياحة كرافد رئيسي لتنويع مصادر الدخل، وتحفيز قطاعات الطيران والضيافة والخدمات، وتعزيز حضور دول الخليج على خارطة السياحة العالمية خلال العقد المقبل.