كتب ـ هشام عبد الجليل

نصت المادة 3 من قانون الإيجار القديم، على أنه "تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

ووفقا للقانون، يتم تحصيل الزيادة الرسمية عقب إعلان نتيجة الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، من بداية الشهر الجديد، وسبق ومد رئيس مجلس الوزراء عمل اللجان المنصوص عليها في القانون لمدة 3 شهور أخرى، تنتهى في 5 فبراير المقبل، ومن أبرز المحافظات المرتقب إعلان نتيجة حصر الوحدات محافظة القاهرة، ووفقا للقانون سيتم إعلان نتيجة الحصر قبل انتهاء عمل اللجان.