أفادت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،اليوم الاثنين في بيان لها، بأنها أحالت 15 ملفا على العدالة. وملفين على مجلس المحاسبة من مجموع 18 ملفا يحتمل تضمنها أفعال فساد. وأوضح نفس المصدر أنه “تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، انعقد، أمس الأحد، اجتماع مجلس السلطة العليا في دورته العاديةالرابعة. برئاسة سليمة مسراتي، وبحضور أعضائه”. وخلال الاجتماع، وعملا بأحكام المادة 29 من القانون المذكور. “تمت دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، حيث تم فحص 18 ملفا. تقرر إحالة 15ملفا منها إلى السادة النواب العامين المختصين إقليميا، وملفين إلى مجلسالمحاسبة”. وعملا بذات الأحكام، تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على حصيلة نشاطاتالسلطة بعنوان سنة 2025. و كذا مخطط عمل سنة 2026. مع مناقشة تنفيذ وصرفالميزانية السنوية لسنة 2025 والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026. وفي إطار تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير التعاون مع الهيئاتوالمنظمات الدولية، تمت أيضا دراسة مشاريع تعاون واتفاقيات مع عدد من الهيئاتالنظيرة في الدول الشقيقة، والتي تم تناولها خلال أشغال الدورة الـ11 لمؤتمرالدول الأطراف, المنعقدة مؤخرا بعاصمة دولة قطر، الدوحة. وفقا لما تضمنه
