تابع قناة عكاظ على الواتساب أقرّ البرلمان الجزائري، الأسبوع الماضي، قانون تجريم استعمار فرنسا للجزائر الممتد ما بين عامَي (1830 - 1962)، ويعد قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الاحتلال بأنه «جريمة دولة»، ويطالب فرنسا بتقديم اعتراف واعتذار رسمي، ويحمِّلها المسؤولية القانونية عن الفظاعات التي اقترفها الاستعمار الفرنسي والمآسي التي تسبّب بها، كما يأتي على الجرائم غير القابلة للتقادم، التي منها الإعدام خارج القانون، والإبادات الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والترحيل، والتجارب النووية، ونهب ثروات الجزائر، مؤكّداً أن التعويض الشامل عن الأضرار المادية والمعنوية «حق ثابت للدولة والشعب الجزائري». جاء يوم حساب المستعمرين وأصبح للاستعمار كلفة بالغة، إذا ما نجحت الجزائر بالدفع بقرارها وفرضه ضمن سياستها الخارجية، فالتقديرات الجزائرية تشير إلى أن جرائم الاستعمار أودت بحياة ما لا يقل عن 1.5 مليون شهيد، وفرنسا لا تزال ترفض تحمّل المسؤوليّة، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرّ مسبقاً بأن استعمار فرنسا للجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية» لكنه لم يقدّم اعتذاراً. رغم التساؤلات حول سبب تأخر هذا القرار، الذي تأجل مراراً، إلا أن التوقيت الجزائري والإقليمي والعالمي لهذا القرار يجعله بالغ الأهمية. فهذا القرار يدشّن مرحلة جديدة لتفكيك منظومة الاستعمار الأوروبي، كما يفكك ثقافة منظومة قبول الاستعمار، فمن المنتظر والمتوقع أن يُلهم قرار الجزائر كثيراً من الدول لتحذو حذو الجزائر لتصفية الاستعمار المباشر وغير المباشر وتحميل المستعمرين تكلفة جرائمهم. تأتي أهمية توقيت القرار الجزائري؛ لأن العالم اليوم يعيش بلا قانون وتحكمه فوضى عارمة، بسبب أو نتيجة للمرحلة الانتقالية والتحوّلية ما بين نظامَين عالميَّين: نظام قطب واحد ينحسر ويتهاوى ويتداعى ويتشظى، ونظام تعددي جديد يتشكّل وينمو وتتسع قاعدته. نظام رأسمالي غربي يعاني من جفاف أخلاقي وشح في الموارد ويترنّح اقتصادياً، تجعل الفجوة تتسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل نظام عالمي أكثر عدلاً ولا يتعامل إلا بعملات أعضائه (منظمة شنقهاي) (مجموعة بريكس). لعل دولة فلسطين والشعب الفلسطيني أكثر وأهم المستفيدين من توقيت القرار الجزائري بتجريم الاستعمار؛ لأن المتورط الأول والأبرز في معاناة الشعب الفلسطيني وكل الجرائم التي عانى ولا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني هي بريطانيا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الداعم السياسي والعسكري والاقتصادي الأول للكيان الاستعماري في تل أبيب، وصحيح أن هناك العديد من العواصم الأوروبية المتورطة بدعم تل أبيب، لكن المسؤولية القانونية والأخلاقية الأولى والأبرز تقع على بريطانيا، التي لم تدفع حتى الآن تكلفة ما اقترفته من فظاعات في فلسطين والعديد من دول العالم. يجب أن تتلقف القوى الفلسطينية الحية القرار الجزائري والبناء عليه باتخاذ قرار فلسطيني يجرّم الاستعمار البريطاني، ويطالبها بالاعتراف والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الفظاعات التي ارتكبها الاستعمار البريطاني، وصولاً إلى الحملات القمعية التي تقوم بها الأجهزة البريطانية القمعية ضد البريطانيين الذين يتظاهرون ضد الإبادة الجماعية والتجويع التي يقوم بها الكيان الغاصب في تل أبيب وداعموه المستعمرون الغربيون. لقد حان الوقت بأن تحذو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحية حذو الجزائر بقرارها المهم بتجريم الاستعمار وفتح ملف الاستعمار على مصراعيه ومطالبة جميع المستعمرين بالاعتراف والاعتذار ودفع التعويضات خاصة بريطانيا في فلسطين. Last week, the Algerian parliament approved a law criminalizing the French colonization of Algeria, which lasted from 1830 to 1962. This law considers the French colonization of Algeria as a "state crime" and demands that France provide an official acknowledgment and apology. It holds France legally responsible for the atrocities committed during the French colonization and the tragedies it caused. The law also addresses crimes that are not subject to statute of limitations, including extrajudicial killings, genocide, torture, rape, deportation, nuclear testing, and the plundering of Algeria's resources, affirming that comprehensive compensation for material and moral damages is a "fixed right of the Algerian state and people." The day of reckoning for colonizers has come, and colonization now has a significant cost. If Algeria succeeds in pushing its decision and imposing it within its foreign policy, Algerian estimates indicate that colonial crimes have claimed the lives of at least 1.5 million martyrs. France continues to refuse to bear responsibility, despite French President Emmanuel Macron previously acknowledging that France's colonization of Algeria was a "crime against humanity," yet he has not offered an apology. Despite questions about the delay of this decision, which has been postponed several times, the Algerian, regional, and global timing of this decision makes it extremely important. This decision marks the beginning of a new phase in dismantling the European colonial system and deconstructing the culture of accepting colonization. It is expected that Algeria's decision will inspire many countries to follow suit in eliminating both direct and indirect colonization and holding colonizers accountable for their crimes. The significance of the timing of the Algerian decision comes from the fact that the world today is living without law and is governed by rampant chaos, due to the transitional and transformative phase between two global systems: a single-pole system that is receding, collapsing, and fragmenting, and a new multipolar system that is forming, growing, and expanding its base. A Western capitalist system is suffering from moral drought and resource scarcity and is economically staggering, widening the gap between the United States and the European Union, compared to a more just global system that only deals in the currencies of its members (Shanghai Organization) (BRICS). Perhaps the State of Palestine and the Palestinian people are the most significant beneficiaries of the timing of the Algerian decision to criminalize colonization, as the primary and most prominent party involved in the suffering of the Palestinian people and all the crimes they have endured is Britain. It is true that the United States is the primary political, military, and economic supporter of the colonial entity in Tel Aviv, and it is also true that many European capitals are involved in supporting Tel Aviv, but the primary and most significant legal and moral responsibility lies with Britain, which has yet to pay the cost of the atrocities it committed in Palestine and many other countries around the world. The living Palestinian forces must seize the Algerian decision and build upon it by making a Palestinian decision to criminalize British colonization and demand that it acknowledge and apologize to the Palestinian people for the atrocities committed by British colonization, extending to the repressive campaigns carried out by British repressive agencies against British citizens who protest against the genocide and starvation perpetrated by the occupying entity in Tel Aviv and its Western colonial supporters. It is time for the Arab League, the African Union, and active organizations to follow Algeria's important decision to criminalize colonization, open the colonial file wide, and demand that all colonizers acknowledge, apologize, and pay reparations, especially Britain in Palestine.
