مبارك التنيب

أغلق قطاع الأمن الجنائي ـ إدارة مباحث محافظة حولي، قضية نصب واحتيال مصنفة جنح ميدان حولي، وذلك بعد توقيف مواطن والتحقيق معه، وإقراره بارتكاب واقعة النصب، مستغلا حاجة وافدة للزواج وقربها من الدخول في مرحلة العنوسة. كما حدد المتهم الأشخاص الذين باع لهم الأغراض، إضافة إلى هاتفين كانت المجني عليها قد أهدتهما له.

وفي التفاصيل، تقدمت وافدة غير عربية تبلغ من العمر 34 عاما، تعمل في شركة لإدارة المحاسبة، ببلاغ إلى مخفر ميدان حولي، أفادت فيه بتعرضها للاحتيال من قبل مواطن (مواليد 1990). وقالت الشاكية إنها تعرفت على المتهم وهو مواطن من خلال تردده على مقر عملها، حيث أوهمها برغبته في الزواج منها، مدعيا تعثر أوضاعه المادية، وطلب منها مساعدته على تأثيث «عش الزوجية». إثر ذلك، توجهت معه إلى أحد محال الأثاث، وقامت بدفع مبلغ 1700 دينار نقدا قيمة الأثاث.

وأضافت أنها قامت أيضا بتسجيل خطي هاتف نقال باسمها بعقود مدتها سنتان، إلى جانب شراء عدد من الأجهزة الكهربائية (غسالة وثلاجة) بنظام التقسيط، مشيرة إلى أن كلفة الأجهزة وعقود الهاتفين بلغت نحو 1800 دينار.

وأردفت الشاكية بأنها فوجئت بتغير أسلوب المتهم في التعامل معها، حيث انقطع عن التواصل معها بعد أن كان يتحدث معها لساعات يوميا، قبل أن يقوم بحظرها «بلوك» على جميع حساباته ووسائل الاتصال.

وذكر مصدر أمني أنه بعد تسجيل القضية، أحيل الملف إلى مباحث حولي، حيث أعيد الاستماع إلى أقوال المجني عليها، والتي أكدت ما سبق وذكرته أمام محقق المخفر. وعلى ضوء ذلك، جرى التواصل مع المتهم وطلب مراجعته لقطاع الأمن الجنائي، وبمواجهته بأقوال الشاكية والعقود والفواتير التي قدمتها، أقر المتهم بما نسب إليه جملة وتفصيلا، واعترف بقيامه ببيع الأجهزة واستلام المبالغ نقدا من الشاكية. كما أقر ببيع الأغراض لشخص في منطقة شرق، إلا أن الأخير أغلق هاتفه. وبالاستعلام من شركة الاتصالات، تبين أن الخط مسجل باسم شخص سوري الجنسية غادر البلاد منذ عام 2022.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم قام أيضا ببيع الهاتفين والأجهزة الإلكترونية، التي تقدر قيمتها بنحو 1800 دينار، إضافة إلى إقراره بحظر الشاكية وقطع الاتصال بها. وأكدت التحريات ثبوت واقعة النصب والاحتيال، واستيلاء المتهم على الأموال وبيع الأجهزة، ثم حظر الشاكية من جميع وسائل الاتصال. وتمت إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص.