كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، الاهتمام بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات بالمراكز والأحياء والمدن للتصدي لأى مخالفات مالية أو إدارية أو فساد، من خلال حملات ميدانية لفرق قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حيث قام خلال عام 2025 بالفحص والمتابعة والتفتيش على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة ومتابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني والتصالحات على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لإجراء الدراسات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات لتحقيق الردع العام وهيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن القطاع يقوم بالتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية ، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين ومتابعة منظومة المحال العامة ومتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.
ولفتت وزارة التنمية المحلية، إلى قيام قام قطاع التفتيش في عام 2025 بـ (724) حملة تفتيش (مخطط / مفاجئ/ فحص شكاوي) على معظم محافظات الجمهورية حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة أكثر من مرة، وفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (324) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وكذا متابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ، وأسفرت الجهود عن إحالة 1007 حالات للنيابات المختصة (النيابة العامة والنيابة الإدارية ) والشئون القانونية.