كتبت منال العيسوى

تتسارع خطى الدولة المصرية نحو ترسيخ مفهوم "الاقتصاد الأزرق"، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش في المناطق الساحلية. وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

في خطوة تاريخية لصون التنوع البيولوجي، أعلنت مصر منطقة "الحيد المرجاني العظيم" بالبحر الأحمر محمية طبيعية بالكامل. ويهدف هذا القرار إلى حماية واحد من أهم النظم البيئية البحرية في العالم، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، وأهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وحظر الأكياس أحادية الاستخدام التي تهدد الحياة البحرية.

كشفت الدكتورة منال عوض عن دور وزارة البيئة المحوري في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق، والتي تُراجع حالياً من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها. وأوضحت أن العمل جارٍ بالتعاون مع البنك الدولي، عبر منحة قدرها 800 ألف دولار، لإعداد دراسات معمقة حول آليات مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي. كما تشارك مصر في مشروع إقليمي ممول من مرفق البيئة العالمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

تركز الدولة على تعظيم العائد من القطاعات التقليدية للاقتصاد الأزرق مثل قناة السويس، النقل البحري، والموانئ، وصيد الأسماك. وفي الوقت ذاته، تفتح مصر آفاقاً جديدة لقطاعات صاعدة تشمل الخدمات اللوجستية المتطورة.

تتويجاً لنجاحاتها في استضافة مؤتمري "COP14" للتنوع البيولوجي و"COP27" للمناخ، استضافت مصر رئاسة الدورة الـ24 لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"، في خطوة تعزز دور مصر الإقليمي في صياغة استراتيجية موحدة لمنطقة المتوسط تضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.