أطلقت الهيئة العامة للعقار الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، في خطوة تستهدف دعم الابتكار العقاري وتعزيز التنافسية، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة تتيح لرواد الأعمال والمبتكرين اختبار نماذجهم التقنية العقارية قبل طرحها في السوق المفتوح.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإطار التنظيمي يوفّر بيئة تشريعية محفزة، تُسهم في تسريع تبني الحلول العقارية التقنية، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التكامل بين النمو التقني والتشريعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري.

وبيّنت أن البيئة التنظيمية التجريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز تجربة العميل، إلى جانب إتاحة الفرصة للهيئة بدراسة البيانات وتطوير اللوائح بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع.

وشددت الهيئة على أن الإطار التنظيمي حدد نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، ومنها: أن تكون النماذج التقنية مبتكرة وتحقق قيمة مضافة، مع وجود جاهزية تشغيلية، وخطط واضحة لحماية العملاء، واستدامة مالية طوال فترة الاختبار.

وأفادت بأن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل: التقديم، تقييم الجاهزية، الاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص النظامية، على أن تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية.

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه البيئة التنظيمية يعكس التزامها بتهيئة قطاع عقاري أكثر مرونة واستدامة، وتمكين الابتكار في التقنيات العقارية، بما يعزز من جاذبية السوق السعودية محليًّا ودوليًّا.